الحماية الجزائية للأطفال من الإستغلال الجنسي عبر الإنترنت في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Penal Protection of Children from Sexual Exploitation Through the Internet: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المومني، عمر محمد إسماعيل (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الهاشمي، حكمت موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | جرش |
| الصفحات: | 1 - 136 |
| رقم MD: | 820491 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | عمادة البحث العلمي والدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
764
| المستخلص: |
تتناول هذه الرسالة البحث في موضوع الحماية الجزائية للأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت في التشريع الأردني والمقارن، التي انتشرت بشكل واسع بعد ظهور الإنترنت واستهدفت الأطفال مستخدمي الإنترنت حول العالم، حيث شجع غياب التشريعات الخاصة بمواجهة هذا النوع الجديد من الإجرام تجار الجنس والرذيلة لاستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة لتنفيذ جرائمهم، فحمل هذا التطور في ثناياه أنواعا جديدة من الجرائم لم تكن معروفة من قبل، كان من أخطرها جريمة الاستغلال الجنسي الموجهة ضد الأطفال عبر الإنترنت، وهي التي تعد من أبشع وأسوأ أنواع الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال، والتي تستهدف المس بسلامة شرفهم وطهارة أعراضهم، وجعلت منهم سلعة متداولة لتحقيق الربح المادي من قبل تجار جشعين انعدمت لديهم روح الإنسانية والأخلاق، أو فرصة سانحة لإشباع غريزة منحرفة لدى إنسان مريض شاذ غابت عنه أدنى درجات الفطرة الإنسانية السليمة. وخلصت الدراسة إلى قصور نصوص التشريعات الجزائية التقليدية الواردة في قانون العقوبات الخاصة بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ونصوص بعض القوانين الأخرى عن مواجهة هذا النوع الجديد من الإجرام،، وعدم قدرتها على مواجهة التقنية العالية لوسائل الاتصال الحديثة المستخدمة في ارتكابها، وبالتالي وقفت عاجزة عن توفير الحماية اللازمة التي يحتاجها الأطفال في مرحلة الطفولة التي تبدأ منذ ولادة الإنسان وحتى بلوغه سن الثامنة عشرة، الأمر الذي دفع المشرع الأردني لمعالجة هذا القصور التشريعي بإصدار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم (27) لسنة 2015، والذي جاء في المادة التاسعة منه بنصوص خاصة تجرم الأفعال المؤدية للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وبالتالي وفر الحماية الجزائية اللازمة لهم، وتم مقارنة ذلك مع بعض التشريعات العربية والغربية المختلفة. وأوصت الدراسة المشرع الأردني إلى إجراء بعض التعديلات على المادة التاسعة من قانون الجرائم الإلكترونية مثل النص على الشروع في الجريمة، وتشديد العقوبات الواردة فيها بما يتناسب مع جسامة الفعل، وتحسين الصياغة القانونية لنصوصها بعدم تكرار كلمات لها نفس المدلول وإبراز صور الجريمة بشكل واضح دون الحاجة إلى التعمق في النصوص لاستخلاصها، وإلغاء المادة (15) من نفس القانون، والمادة (75) من قانون الاتصالات والمادة (38) من قانون المعاملات الإلكترونية، لإزالة التضارب والاختلاف بينها وبين ما جاء في المادة (9) من قانون الجرائم الإلكترونية، وكذلك أوصت بإضافة نص خاص لحجب المواقع الإباحية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية الجزائية للأطفال من جرائم الاستغلال الجنسي الإلكتروني: دراسة مقارنة
بواسطة: عودة، مرح خالد عبدالفتاح منشور: (2021) -
المواجهة الجزائية لصور التحرش الجنسي: دراسة مقارنة في التشريع الأردني وبعض التشريعات الجزائية
بواسطة: الفواعرة، محمد نواف ثلاج منشور: (2021) -
حماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر شبكة الانترنت في النصوص الدولية والتشريع الجزائري
بواسطة: بن حمو، أمينة منشور: (2018) -
حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنيت
بواسطة: بن مكي، نجاة منشور: (2017) -
الحماية القانونية للطفل من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت: دراسة وصفية مقارنة بين التشريعات الدولية والتشريع الجزائري
بواسطة: نصر الدين، منصر منشور: (2018)
