ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الحكم الجزائى على التحقيق...>الوصف

أثر الحكم الجزائى على التحقيق الإدارى: دراسة مقارنة فرنسا، مصر، الكويت

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المطيرى، بدر بجاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 722 - 799
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 820515
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الأحكام الجزائية | التحقيق الإدارى | القانون الفرنسى | القانون المصرى | القانون الكويتى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

194

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الحكم الجزائي على التحقيق الإداري دراسة مقارنة (فرنسا، مصر، الكويت). وقسمت الدراسة إلى مبحثين: تناول المبحث الأول نطاق حجية الأحكام الجزائية أمام التحقيق الإداري وذلك من خلال أربعة مطالب: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن المقصود بحجية الحكم الجزائي ومبرراته وذلك من خلال نقطتين: أوضحت النقطة الأولى أساس حجية الحكم الجزائي أمام جهة التحقيق الإداري، وذكرت النقطة الثانية مبررات الالتزام بحجية الحكم الجزائي. وكشف المطلب الثاني عن نطاق حجية الأحكام الصادرة بالبراءة أمام التحقيق الإداري وذلك من خلال الأحكام الجزائية القاضية بالبراءة التي تحوز حجية أمام التحقيق الإداري، واستعرض النقطة الثانية الأحكام الجزائية القاضية بالبراءة والتي لا تنال حجية أمام التحقيق الإداري. واستعرض المطلب الثالث أثر الأحكام الصادرة بالإدانة على التحقيق الإداري وذلك من خلال فرعين: ارتكز الفرع الأول على نطاق حجية حكم الإدانة أمام التحقيق الإداري، وتضمن الفرع الثاني أثر الأحكام الجزائية المنهية للخدمة على التحقيق الإداري. واشتمل المطلب الرابع على حالة تعارض الحكم الجزائي مع قرار التحقيق الإداري وذلك من خلال فرعين: أبرز الفرع الأول أثر حكم الإدانة على قرار التحقيق الإداري القاضي بنفي الواقعة. وناقش الفرع الثاني أثر حكم البراءة على قرار التحقيق الإداري القاضي بالإدانة. وتحدث المبحث الثاني عن أثر عوارض الحكم الجزائي على التحقيق الإداري وذلك من خلال ثلاثة مطالب: أوضح المطلب الأول الحكم الجزائي القاضي بوقف التنفيذ. وعرض المطلب الثاني الحكم الجزائي القاضي بالامتناع عن النطق بالعقاب وذلك من خلال نقطتين: كشفت النقطة الأولى عن أثر الامتناع عن النطق بالعقاب على العقوبة التكميلية والتحقيق الإداري. وتناولت النقطة الثانية أثر الامتناع عن النطق بالعقاب في إنهاء الخدمة بقوة القانون على تحقيق الإداري. وأظهر المطلب الثالث العفو عن الجريمة أو العقوبة. واختتمت الدراسة موضحة أنه يحق للجهة الإدارية إعادة فتح التحقيق الإداري احترماً منها لحجية الحكم الجزائي، وخاصة وأن قرار حفظ التحقيق الإداري صدر في ضوء توصلت إليه جهة الإدارة من عدم ثبوت المخالفة التأديبية بحق الموظف في حينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.