المصدر: | مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | عفيفى، أيمن فتحى محمد محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 45 - 274 |
ISSN: |
1687-1901 |
رقم MD: | 820522 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى استعراض غرامات التأخير في العقود الإدارية. اشتمل هذا البحث على مبحثين، المبحث الأول: ماهية غرامات التأخير، وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: شروط توقيع غرامات التأخير، وارتكز هذا المطلب على عدة فروع، وهم: الفرع الاول: الاتفاق على غرامات التأخير، الفرع الثاني: الإخلال بالالتزام بالتنفيذ في الميعاد، الفرع الثالث: افتراض الضرر. المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لغرامات التأخير، وتناول هذا المطلب فرعين، الفرع الأول: تكييف غرامات التأخير، الفرع الثاني: التمييز بين غرامة التأخير والنظم التي قد تختلط بها. المبحث الثاني: أحكام غرامات التأخير، وتطرق هذا المبحث لمطلبين، المطلب الأول: سلطة الإدارة في توقيع غرامات التأخير والإعفاء منها، وارتكز هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: سلطة الإدارة في توقيع غرامة التأخير، الفرع الثاني: سلطة الإدارة في الاعفاء من الغرامة. المطلب الثاني: تنظيم غرامات التأخير في بعض أنواع العقود الإدارية، واستعرض هذا المطلب فرعين، الفرع الأول: تنظيم الغرامة في عقود مقاولات الاشغال العامة، الفرع الثاني: غرامات التأخير في عقد التوريد. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن غرامات التأخير تستحق بمجرد تحقق التأخير، وتوقيع الغرامة لا يشترط أن يسبقه إعذار في مصر، وعند الحديث عن سلطة الإدارة في توقيع غرامات التأخير، تظهر الرقابة التي يباشرها القاضي الإداري باعتبارها أهم محددات هذه السلطة. كما توصلت نتائج البحث إلى أن التنظيم القانوني للإعفاء يتماشى مع الهدف من تقرير غرامات التأخير في عقود القانون العام، وتصدق هذه الملاحظة سواء بصدد الإعفاء الوجوبي أو بصدد الإعفاء الجوازي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1687-1901 |