ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المعايير الدولية للعدالة الانت...>الوصف

المعايير الدولية للعدالة الانتقالية وآليات تطبيقها

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عسكر، محمد عادل محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 604 - 907
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 820544
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
العدالة | العدالة العادية | العدالة الانتقالية | المعايير الدولية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض المعايير الدولية للعدالة الانتقالية وآليات تطبيقها. اعتمد البحث على المنهج التحليلي، والمنهج التطبيقي، والمنهج التأصيلي، والمنهج المقارن، والمنهج الوصفي. اشتمل البحث على فصلين، الفصل الأول: ما هية العدالة الانتقالية والمعايير الدولية الحاكمة لها، وتناول هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول: مفهوم العدالة الانتقالية، وتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب، المطلب الأول: العدالة في اللغة والاصطلاح، المطلب الثاني: تعريف العدالة الانتقالية، المطلب الثالث: التفرقة بين العدالة العادية " السارية" والعدالة الانتقالية. المبحث الثاني: المعايير الدولية الحاكمة للعدالة الانتقالية، واستعرض هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: معيار سيادة القانون، المطلب الثاني: المشروعية القانونية، المطلب الثالث: اتساع نطاق المشاركة المجتمعية، المطلب الرابع: مراعاة الأعراف والثقافات والسياقات المجتمعية المستقرة، المطلب الخامس: الواقعية. الفصل الثاني: آليات العدالة الانتقالية، وتطرق هذا الفصل إلى أربعة مباحث، المبحث الأول: المساءلة القضائية كآلية للعدالة الانتقالية. المبحث الثاني: اللجان الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان أو " لجان الحقيقة" كآلية للعدالة الانتقالية. المبحث الثالث: المصالحة المجتمعية كآلية للعدالة الانتقالية. المبحث الرابع: برامج التعويض كآلية للعدالة الانتقالية. اختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أنه لا يستطيع مجتمع ان يتجاوز ماضي الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان السياسية، والاجتماعية والاقتصادية والتمييز والقمع والاستبداد وغيرها، وينطلق إلى مستقبل أفضل، إلا بعد التعامل أولاً مع ما خلفته من الانتهاكات من آثار، ومعالجة أسبابها، والعمل على اجتثاثها، وإلا فإن هذا الماضي قد يتجدد مرة أخرى. وأوصى البحث بالنص على تطوير منظومة العدالة السارية لا سيما ما يتعلق منها بالحقوق والحريات، والاسترشاد بالمعايير الدولية في ذلك، بحيث تواكب هذا التشريعات التطور المرافق لأحوال الواقع الوطني وتتوافق مع قواعد القانون الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.