ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاحتفاظ بالملكية ودوره التأمي...>الوصف

الاحتفاظ بالملكية ودوره التأميني : عقد الاعتماد الإيجاري كنموذج

العنوان المترجم: Retention of Ownership and Its Insurance Role: Leasing Contract as A Model
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بن الشيخ، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جانفى
الصفحات: 217 - 226
DOI: 10.12816/0046025
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 820836
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الملكية | شرط الاحتفاظ بالملكية | التمويل | الاعتماد الايجارى | عقود الاعتماد الايجاري | التأمينات
كلمات المؤلف المفتاحية:
شرط الاحتفاظ بالملكية | التمويل | الاعتماد الايجارى | property reserve clause | Finance | Leasing
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: أدى اتساع نطاق الملكية الفردية وانتشار مفهوم اقتصاد السوق في العالم الحديث إلى ظهور العديد من المؤسسات والمشاريع الاقتصادية في مختلف المجالات ،وقد كان ولا يزال هاجسها الأول والأخير هو توفير مصادر التمويل للاستمرارية والتطوير والتوسع خاصة في ظل التطور التكنولوجي الرهيب والمتسارع لوسائل الإنتاج وفي سبيل البحث عن الائتمان وبعيداً عن الاجراءات المعقدة والبطيئة للتأمينات التقليدية في القانون الخاص ظهر ما يسمى بالاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان وفي المقابل تم تطويع الأنظمة القانونية التقليدية والقوالب العقدية المعروفة فيها على نحو يضمن حقوق الممول وطالب التمويل إلى غاية الوصول إلى ما يعرف بعقود الليزينغ تمويلية ترتكز على الاحتفاظ بالملكية على سبل الضمان. وقد حاولنا من خلال هذا البحث الحديث عن الدور التأميني الذي يلعبه حق الملكية واتخذنا من عقود الاعتماد الإيجاري نموذجاً لذلك لنخلص في الختام إلى أن هذه الوظيفة الجديدة التي يلعبها حق الملكية كان لها الدور البارز في منح الائتمان للشركات الممولة بدون الحاجة إلى اشتراط التأمينات العينية ولا الشخصية كما كان للاحتفاظ بالملكية التأثير الواضح على مسألة التكييف القانوني لعقد الاعتماد الإيجاري.

The expansion of the scope of the individual property and the spread of the concept of market economy in the modern world led to the emergence of many economic institutions and enterprises in all fields. Their first and last concern was and still is the availability of financing sources for their sustainability, development and expansion, amidst the huge and accelerated technological development of the means of production. In the context of search for credit, away from the complex and slow procedures of the conventional insurances provided for by the private law, emerged what is called as “Retention of the Property” as a security. In return, the conventional legal systems and the stereotype contractual forms known In this context have been adapted to guarantee the rights of the financer and financing applicant in order to reach what is called “The Leasing Contracts” as a finance form dependent on retaining the property as a security. Through this research, we tried to address the insurance role, played by the property right. We have taken the leasing contracts as a model. In conclusion, we realize that this new job of the Property Right played a substantial role in granting the credit to the financed companies, without the need for in-kind or personal security and that the retention of property had a clear effect on the legal characterization of the leasing contracts.

Dans le monde actuel, l’expansion de la portée de la propriété individuelle et la propagation du concept de l’économie du marché ont contribué à l’apparition de nombreuses entreprises et projets économiques dans les différents domaines. Cependant, leur seule préoccupation était et reste toujours la possibilité de l’obtention des sources de financement pour assurer leur durabilité, développement et croissance, notamment au milieu du développement technologique énorme et accéléré des moyens de production. Dans le cadre de la recherche d’un crédit, loin des procédures lentes et compliquées des assurances traditionnelles prévues par le droit privé, un nouveau concept a été introduit, à savoir « la Conservation de la Propriété » comme une garantie. En contrepartie, les systèmes juridiques traditionnels et les formes contractuelles y afférentes ont été adaptés de manière à assurer les droits du prêteur et de l'emprunteur, ce qui a abouti à l’instauration des Contrats de Crédit-bail (Leasing Contracts) en tant qu’une méthode de financement fondée sur le principe de la préservation de la propriété comme garantie. À travers la présente recherche, nous avons essayé de démontrer le rôle assurantiel du droit de la propriété en prenant pour exemple les Contrats de Crédit-bail pour arriver à la conclusion que cette nouvelle fonction du droit de la propriété avait un rôle primordial pour accorder le crédit aux sociétés financées sans qu'il soit nécessaire d’imposer des garanties réelles ou personnelles et qu’en outre, la conservation de la propriété avait a une influence manifeste sur l’adaptation juridique des contrats de crédit-bail.
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.