ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهلية أشخاص القانون العام في ا...>الوصف

أهلية أشخاص القانون العام في اللجوء للتحكيم : دراسة نقدية لأحكام قانون التحكيم الجزائري

العنوان المترجم: Eligibility of Persons of Public Law to Resort to Arbitration: A Critical Study of The Provisions of The Algerian Arbitration Law
المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: دوفان، ليدية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: لعجال، ياسمينة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: جانفى
الصفحات: 293 - 306
DOI: 10.12816/0046032
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 820848
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
أشخاص القانون العام | التحكيم | قانون التحكيم الجزائري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: نظرا لمقتضيات توفير الحماية القانونية وجذب الاستثمارات الأجنبية، يلجأ المشرع إلى منح الدولة وأشخاص القانون العام الأخرى أهلية قانونية لعرض النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين المستثمرين الأجانب بموجب عقود الاستثمار على هيئة تحكيم دولية. فقد صرحت المادة 17 من قانون الاستثمار الجزائري عل أهلية الدولة لعرض منازعاتها المتعلقة بالاستثمارات أمام التحكيم، ويكون مصدر هذه الأهلية الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي صادقت عليها أو عقد الاستثمار الذي أبرمته. في حين أن القانون الإجرائي 08-09 قد ضبط من خلال أحكام المادة 1006 منه أهلية أشخاص القانون العام من خلال وجوب التكامل بين القابلية الشخصية للتحكيم والقابلية الموضوعية له. غير أن نفس المادة قد وضعت قيودا على أهلية أشخاص القانون العام في حالة مخالفتها للنظام العام الداخلي والدولي، كما أن الحضر من خلال حصر مجالات منح هذه الأهلية يعد عيبا يجب تداركه خصوصا مع تطور النشاطات الاقتصادية للدولة الحديثة.

Due to the necessity to protect the rights of foreign investors and the polarization of their investments, the law authorizes the State and the other persons of public law to stand before the international arbitration for settling disputes related to investment contracts. In this context, Article 17 of the Algerian investment law has granted the public persons the ability to stand before international arbitration. The sources of this article are multilateral and bilateral conventions ratified by the State or by the contract concluded between the latter and the foreign investor. While 08-09 procedural law adjusted by section 1006 the ability of legal persons of public law by imposing the integration between the subjective and the objective arbitrability. Yet the same article imposed restrictions on the ability, for violations of public order national and international. In addition the legislature must remedy the prohibition imposed on the ability of person’s public law in the last paragraph of Article 1006.

En raison de la nécessité de protéger les droits des investisseurs étrangers ainsi que la polarisation de leurs investissements, le législateur autorise l'Etat et les autres personnes de droit public de tenir devant le tribunal arbitral international pour régler les différends relatifs aux contrats d'investissement. Dans ce contexte, l'article 17 de la loi d’investissement algérienne a accordé aux personnes de droit public une aptitude de tenir devant l’arbitrage international. les sources de cet article sont les conventions multilatérales et bilatérales ratifiées par l’Etat ou par le contrat conclus entre cette dernière et l’investisseur étrangers. Alors que la loi procédural 08-09 a ajusté par l'article 1006 l’aptitude des personnes morales de droit public en imposant l'intégration entre l’arbitrabilité subjective et l’arbitrabilité objective. Cependant que la même article a imposé des restrictions sur cette aptitude, en cas de violation de l’ordre public national et international. En outre le législateur doit redresser la prohibition imposé sur l’aptitude des personnes de droit public dans la dernière alinéa de l’article 1006 .
ISSN: 1112-9808

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.