المسئولية الجنائية لرئيس الدولة فى التشريع الفلسطينى : دراسة تحليلية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Criminal Responsibility of Heads of State in Palestinian Legislation : A Comparative Analysis Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | صيام، محمد عماد شحادة (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Seyam, Mohammed Imad |
| مؤلفين آخرين: | غانم، هاني عبدالرحمن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 126 |
| رقم MD: | 820958 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
289
| المستخلص: |
يتمتع رئيس الدولة باعتباره أعلى سلطة إدارية في الدولة بمركز قانوني دستوري سهرت قوانين الدول المختلفة على تنظيمه، ويتمثل في تلك القواعد الدستورية التي تحدد طرق وصول رئيس الدولة إلى الحكم، صلاحياته وسلطاته المختلفة، حالات وأسباب نهاية وظيفته الرئاسية، أشكال وإجراءات تحريك المسؤولية السياسية، إن كان هناك مجال لإعمالها، وكذلك وضعه الجنائي أو الجزائي تجاه الجهات القضائية الوطنية في حال اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم القانون العام. وتنبع أهمية هذه الدراسة بيان عدم تأثير السلطات والامتيازات التي يتمتع بها رئيس الدولة على إمكانية تحريك المسئولية الجنائية في حقه، ومع ذلك فإن الفراغ التشريعي الخاص بمساءلة رئيس الدولة كان من أبرز مشكلات التي حاولنا وضع لها الحلول في هذه الدراسة، إضافة لجدوى إمكانية مساءلة رئيس الدولة جنائيا. وقد هدفت هذه الدراسة إلى وضع الحلول التشريعية والقضائية التي تساعد المشرع الفلسطيني لوضع تنظيم دقيق وفعال في مجال المسئولية الجنائية لرئيس الدولة، إضافة لبيان القواعد التي يجب مراعاتها عند مساءلة رئيس الدولة جنائيا في التشريع الفلسطيني. وكان من أهم النتائج التي توصلنا لها في هذه الدراسة، أن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على المسئولية الجنائية لرئيس الدولة، لكن هذا لا يعني أن الرئيس الفلسطيني لا يساءل جنائيا، إنما تتحقق مسئوليته الجنائية وفقا للقواعد العامة لقانون العقوبات المطبق في الأراضي الفلسطينية. أما بالنسبة لأهم التوصيات التي توصلنا إليها هي، أن يقوم المشرع الفلسطيني بتعديل القانون الأساسي وأن ينص صراحة على المسئولية الجنائية لرئيس الدولة، ريثما يتم إقرار مشروع دستور فلسطين، إضافة لضرورة إفراد قانون مستقل لمساءلة رئيس الدولة وكبار الموظفين تحقيقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المحاسبة السياسية والجنائية لرئيس الدولة في الأنظمة الدستورية المعاصرة
بواسطة: بابكر، فالنتينا عبدالغني منشور: (2015) -
المسئولية السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية: دراسة مقارنة
بواسطة: سالم، هانم أحمد محمود منشور: (2016) -
معيار الخطورة في تقسيم جرائم السرقة في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة بالتشريعات الجنائية والفقه الإسلامي
بواسطة: حجازي، محمد فتحي دياب منشور: (2021) -
جريمة السطو الإلكتروني في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الفقه الإسلامي
بواسطة: سكر، محمد أحمد مصباح منشور: (2021) -
مبدأ سرعة التقاضي أمام القضاء الجزائي في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة بالشريعة الإسلامية
بواسطة: مغازي، أحمد عبدالله محمد منشور: (2020)
