المستخلص: |
يتمتع رئيس الدولة باعتباره أعلى سلطة إدارية في الدولة بمركز قانوني دستوري سهرت قوانين الدول المختلفة على تنظيمه، ويتمثل في تلك القواعد الدستورية التي تحدد طرق وصول رئيس الدولة إلى الحكم، صلاحياته وسلطاته المختلفة، حالات وأسباب نهاية وظيفته الرئاسية، أشكال وإجراءات تحريك المسؤولية السياسية، إن كان هناك مجال لإعمالها، وكذلك وضعه الجنائي أو الجزائي تجاه الجهات القضائية الوطنية في حال اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم القانون العام. وتنبع أهمية هذه الدراسة بيان عدم تأثير السلطات والامتيازات التي يتمتع بها رئيس الدولة على إمكانية تحريك المسئولية الجنائية في حقه، ومع ذلك فإن الفراغ التشريعي الخاص بمساءلة رئيس الدولة كان من أبرز مشكلات التي حاولنا وضع لها الحلول في هذه الدراسة، إضافة لجدوى إمكانية مساءلة رئيس الدولة جنائيا. وقد هدفت هذه الدراسة إلى وضع الحلول التشريعية والقضائية التي تساعد المشرع الفلسطيني لوضع تنظيم دقيق وفعال في مجال المسئولية الجنائية لرئيس الدولة، إضافة لبيان القواعد التي يجب مراعاتها عند مساءلة رئيس الدولة جنائيا في التشريع الفلسطيني. وكان من أهم النتائج التي توصلنا لها في هذه الدراسة، أن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على المسئولية الجنائية لرئيس الدولة، لكن هذا لا يعني أن الرئيس الفلسطيني لا يساءل جنائيا، إنما تتحقق مسئوليته الجنائية وفقا للقواعد العامة لقانون العقوبات المطبق في الأراضي الفلسطينية. أما بالنسبة لأهم التوصيات التي توصلنا إليها هي، أن يقوم المشرع الفلسطيني بتعديل القانون الأساسي وأن ينص صراحة على المسئولية الجنائية لرئيس الدولة، ريثما يتم إقرار مشروع دستور فلسطين، إضافة لضرورة إفراد قانون مستقل لمساءلة رئيس الدولة وكبار الموظفين تحقيقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص.
|