| المستخلص: |
The study aimed to the extent of the forensic auditor's reliance on procedures and work of the external auditor to resolve outstanding issues within Jordanian courts, through increasing the confidence of financial statement's users with the profession of external audit and to reduce the gap between the external auditors and users of financial statements about auditing of the financial statements for Jordanian organizations. Hence, to achieve this goal, the researchers look through some previous relevant literatures, as well as a questionnaire designed to identify the compatibility between forensic audit and external audit, and to illustrate if there any opinion difference between forensic audit and external audit. Therefore, the study found that there are shortcomings in the process of external audit within the current circumstances in the light of the spread of financial corruption and caused by the sufficient of external auditor to give opinions only, and there is a consensus by the studied sample which clarify that forensic audit practices are more comprehensive, deeper and more accurate in detecting and extracting confessions related to financial corruption. In addition, there is a consensus within studied sample clarified that forensic audit has a very great importance means and tools to make an effective contribution to the discovery and reduce the practice of financial corruption. the study also recommended that it requires the external auditing companies or office commitment the use of modem concepts of forensic audit not only the routine checking, plus the necessity of integration between external auditor and forensic auditor to work independently and impartially, and the importance of adding forensic audit as one of the main requirements of the audited and published financial statements.
هدفت الدراسة الى مدى اعتماد المدقق القضائي على اجراءات تدقيق المدقق الخارجي في حل النزاعات القائمة لدى المحاكم القضائية للشركات الأردنية من خلال اعادة ثقة مستخدمي القوائم المالية بمهنة التدقيق الخارجي وذلك للحد من الفجوة بين المدقق الخارجي ومستخدمي القوائم المالية حول اجراءات عملية التدقيق للقوائم المالية في الشركات الأردنية، ولتحقق هذا الهدف قام الباحثون بالاطلاع على بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع وكذلك الأمر تم تصميم استبانة بهدف التعرف على التوافق بين التدقيق القضائي والتدقيق الخارجي، وهل يوجد فرق بين رأى التدقيق القضائي والتدقيق الخارجي، حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك قصورا في إجراءات عملية التدقيق الخارجي في ظل الظروف الحالية مع انتشار الفساد المالي وسببه اكتفاء المدقق الخارجي بإبداء الرأي فقط، وانه يوجد إجماع من قبل العينة المدروسة أن إجراءات عملية التدقيق القضائي أعم وأشمل وأعمق وأدق في اكتشاف وانتزاع الاعترافات للفساد المالي، كما أنه يوجد إجماع من قبل العينة المدروسة بأن التدقيق القضائي له أهمية بالغة جدا للحد من الفساد المالي، وأن التدقيق القضائي يمتلك وسائل وأدوات تساهم مساهمة فعالة في اكتشاف والحد من ممارسات الفساد المالي، كما أوصت الدراسة بأنه يستوجب على مكاتب وشركات تدقيق الحسابات الخارجي الالتزام بإدخال المفاهيم الحديثة للتدقيق القضائي وعدم الاكتفاء بالتدقيق الروتيني، ووجوب التكامل ما بين التدقيق الخارجي والتدقيق القضائي للعمل بشكل مستقل وحيادي، ادراج التدقيق القضائي كأحد المتطلبات الرئيسية لاعتماد القوائم المالية المدققة والمنشورة.
|
