ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحرير الاختلاف الفقهي والقانون...>الوصف

تحرير الاختلاف الفقهي والقانوني في مشروعية تداول السند: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Redaction of the Law and Jurisprudence in the Bond Currency Project: Comparative Study
المصدر: أماراباك
الناشر: الأكاديمية الأمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا
المؤلف الرئيسي: حامد، مصطفى الناير المنزول (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع26
محكمة: نعم
الدولة: الولايات المتحدة الامريكية
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 121 - 138
DOI: 10.12816/0039707
ISSN: 2161-3621
رقم MD: 821058
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, science
مواضيع:
مشروعية التداول | الاختلاف الفقهي | القوانين التجارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاختلاف الفقهي | مشروعية التداول | Jurisprudence | Bond Currency Project
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: The study includes four researches: The preface that handled the research introduction, the problem of the research, reason for selecting this theme, the significance of the research, the methodology and plan of the research. The first section includes the concept of the bond in the Arabic language, in addition to its concept in the law and legitimacy terms. This part of the research shows the difference in bond content between the law scholars and Sharia scholars, and the resulted legal and jurisprudential provisions. The second section explained the difference between the legal controls and the terms of legitimacy that rule the virtue currency and its variant results related to the currency legitimacy; as the legal legitimacy differs from the jurisprudential legitimacy by the Muslim scholars. They think that the interest transactions are not permissible in Islam, but the scholars of law have no interest in the legitimate side and they focus on the more benefits of the bonds. The third section addressed the provision of bond sale from the legal and legitimate point of view. The scholars of law see that the bond sale is openly permissible as the parties of the contract agreed, but scholars of Islam showed provisions that must be followed when selling a credit bond. It isn't permissible to overcome as the credit is basically legislated to fulfill the interest of the debtor and not the interest of the creditor. Finally, the conclusion of the research and extracts, recommendations, resources, and references lists.

اشتمل على أربع مباحث منها المبحث التمهيدي حيث تناول مقدمة البحث، وبيان مشكلته، وأسباب اختيار موضوعه، وأهمية البحث ومنهجه وخطته. أما المبحث الأول تضمن بيان مفهوم السند في اللغة العربية بالإضافة إلى مفهومة في المصطلحات القانونية والشرعية، وقدر بين هذا المبحث الاختلاف في مضمون السند بين علماء القانون وفقهاء الشريعة الإسلامية وما ترتب على ذلك الاختلاف من أحكام فقهية وقانونية. والمبحث الثاني وضح الفرق بين الضوابط القانونية والشروط الشرعية التي تحكم تداول السند وآثارهما المختلفة فيما يتعلق في مشروعية تداوله، نظرا لان المشروعية القانونية لتداول السند ليست هي ذات المشروعية الفقهية لتداوله عند فقهاء المسلمين الذين يرون انه من المعاملات الربوية غير الحائزة شرعا، بينما علما القانون لا يعيرون اهتماما لهذه الناحية الشرعية وينصب تركيزهم على تحقيق أكبر قدر من الأرباح للأسانيد والمبحث الثالث تناول أحكام بيع السند من وجهه النظر الشرعية والقانونية، فعلما القانون يجوز عندهم بيع السند مطلقا حسب ما يجري عليه اتفاق العاقدين، بينما فقهاء المسلمين قد بينوا أحكاما واجبة الأتباع في بيع سند القرض فلا يجوز عندهم تجاوزها لان القرض شرع في الأساس لتحقيق مصلحة المقترض (المدين) وليس لمصلحة المقرض (الدائن)، وأخيرا جاءت خاتمة البحث والاستنتاجات وتوصياتها وقائمة المصادر والمراجع.
ISSN: 2161-3621

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.