المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن النظام القانوني لمجلس الدولة في الجزائر. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول مفهوم مجلس الدولة، وقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: تعريف مجلس الدولة، والمطلب الثانى: الأسس العامة للنظام القانوني لمجلس الدولة، أما المطلب الثالث: التشكيلة البشرية لمجلس الدولة. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على اختصاصات مجلس الدولة، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: اختصاصات ذات طابع استشاري، من خلال انطاق الوظيفة الاستشارية، وأهداف مجلس الدولة من الوظيفة التشريعية، والإجراءات الواجبة الإتباع في المجال الاستشاري، والمطلب الثانى: اختصاصات ذات طابع قضائي، من خلال مجلس الدولة محكمة ابتدائية، ومجلس الدولة محكمة استئناف، ومجلس الدولة محكمة نقض. واختتم البحث بالإشارة إلى إن مجلس الدولة مارس اختصاصاته القضائية في شكل غرف وأقسام، وإذا كانت الغرفة الإدارية سابقاً بالمحكمة العليا أثناء مرحلة وحدة القضاء لم تكن تتمتع بهذا النوع من الاختصاص فإن مجلس الدولة في مرحلة ازدواج القضاء يتمتع إضافة لذلك باختصاص الفصل في الطعون بالنقض كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي. كما لاحظ أن التغيير الذي حدث بصدور القانون العضوي 98-01 يعتبر مرورا ًمن نظام قضائي يمتاز بوحدة القضاء إلى نظام يمتاز بازدواجية الهياكل القضائية في وحدة السلطة القضائية، حيث يلعب مجلس الدولة دوراً بارزا ًفى حفظ وصيانة الحقوق والحريات العامة وتحقيق العدالة في صرح دولة الحق والقانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|