المستخلص: |
هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على تنظيم القضاء الإداري في تونس. فيعد تنظيم القضاء الإداري وتحديد الهياكل القضائية المختصة وتوزيعها جغرافيًا وتحديد اختصاصاتها المادية والترابية وتحديد نظام القضاة والإجراءات المتبعة أمام المحاكم من مشاغل المشرع والمتقاضي ودعامة لما يسمى بدولة القانون وهي دولة ضمان الحقوق المشروعة. وأوضحت الورقة البحثية أن تنظيم القضاء الإداري في تونس يتسم بعدم الاستقرار حيث عرف تطورًا نسبيًا إذ لم يقع تبني مطلق للأنموذج الفرنسي لازدواجية القضاء بالرغم من أن المستعمر الفرنسي كان المشرع الحقيقي للقوانين مما أنتج خصوصية على مستوى تنظيم القضاء الإداري التونسي والذي عرف بدوره تطور غير متناسق من خلال التعديلات المتتالية الذي أدخلت على القوانين المنظمة للقضاء الإداري فعرف فترتين مختلفتين من القضاء الموحد المبرر تاريخيًا إلى الازدواجية القضائية المشوهة بالمقارنة مع الأنموذج الفرنسي مهد نشأتها. وأشارت الورقة البحثية إلى نقائص التنظيم القضائي الحالي حيث عدم تلائم الهياكل وتداخل للاختصاص. وخلصت الورقة البحثية بالقول بأن عدم التناسق بين القواعد القانونية المنظمة لاختصاص المحكمة الإدارية لم ينزع الضبابية التي لا تزال تميز توزيع الاختصاصات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|