المستخلص: |
يتناول هذا البحث الدور الكبير الذي يقوم القضاء الإداري في تحقيق التوازن داخل المجتمع من خلال التوفيق بين المصالح العامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، ويحاول إظهار المصالح الخاصة للأفراد وذلك طبقا لمبدأ المشروعية الإدارية، والرهان على إصلاح القضاء الإداري؛ وذلك بالنظر إلى التحول السياسي بالمرحلة الانتقالية التي تعرفها البلاد، وذلك بالسعي نحو ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتوطيد البناء الديمقراطي الصحيح، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بإجراء إصلاحات جوهرية وعميقة للجهاز القضائي الليبي. ومن هذا المنطلق، حاولت هذه الدراسة البحث عن الآليات والمقومات التي يمكن تبنيها في عملية إصلاح القضاء الإداري الليبي، وجعلها الرافد الأساسي نحو تطوره، والرفع من قدراته الرقابية على أعمال وتصرفات الإدارة العمومية.
|