| LEADER |
04274nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1579488 |
| 024 |
|
|
|3 10.37136/0515-000-013-001
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 295684
|a قورارى، فتيحة محمد
|q Qourari, Fatihah Mohammed
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a Criminal Court Controls Within a Reasonable Period:
|b A Comparative Study
|
| 245 |
|
|
|a ضوابط المحاكمة الجنائية خلال مدة معقولة:
|b دراسة مقارنة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
|c 2016
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 7 - 44
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن ضوابط المحاكمة الجنائية خلال مدة معقولة. اشتمل البحث على تمهيد، فصلين أساسيين. التمهيد تضمن مطلبين، وهما: المطلب الأول: مفهوم مبدأ المحاكمة في مدة معقولة، والمطلب الثانى: اختلاف الحق في المحاكمة خلال مدة معقولة عن الحق في دعوى عادلة. ثم انتقل في الفصل الأول إلى التعرف على التنظيم التشريعي للحق في المحاكمة خلال مدة معقولة، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، وهما: المبحث الأول: تنظيم المشرع الأمريكي لحق المحاكمة في مدة معقولة، من خلال تحديد مدة صدور قرار الاتهام، وتحديد مدة بدء المحاكمة، وامتداد مدتي الاتهام والمحاكمة، والمبحث الثانى: تنظيم المشرع الفرنسي لحق المحاكمة في مدة معقولة، من خلال تحديد مدة التحقيق، وتحديد مدة المحاكمة. أما الفصل الثانى كشف عن انتهاك حق المحاكمة في مدة معقولة والآثار المترتبة عليه، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين أساسيين، وهما: المبحث الأول: معيار انتهاك الحق في المحاكمة خلال مدة معقولة، من خلال معيار انتهاك الحق في المحاكمة في مدة معقولة في القضاء الكندي والأمريكي، ومعيار انتهاك حق المحاكمة في مدة معقولة في قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أما المبحث الثانى: جزاء انتهاك حق المحاكمة في مدة معقولة، من خلال الجزاءات الإجرائية، والحكم بالتعويض. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الدستور الإماراتي نص على حق المتهم في محاكمة عادلة فقط المادة (28)، لذلك وفى ظل تنامي الاهتمام بحقوق الإنسان ووجوب تكريسها تظهر أهمية تدخل المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة للنص على حق المتهم في المحاكمة خلال مدة معقولة في الدستور باعتباره قانون الحقوق والحريات الفردية. وأوصى البحث بضرورة عند تنظيم هذا الحق في قانون الإجراءات الجزائية تحديد المحكمة المختصة بتطبيقه والآثار المترتبة على مخالفته، وذلك على نحو دقيق يحول دون اختلاف الاجتهادات القضائية في هذا الشأن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القانون الجنائى
|a القضاء الجنائى
|a المحاكم الجنائية
|a حقوق الانسان
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 001
|e The Jurisprudence Review
|f Mağallaẗ al-iğtihād al-qaḍā’ī
|l 013
|m ع13
|o 0515
|s مجلة الاجتهاد القضائي
|t
|v 000
|x 1112-8615
|
| 856 |
|
|
|u 0515-000-013-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 821211
|d 821211
|
