المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على "الدور الرقابي للمحكمة العليا لضمانات المحاكمة العادلة". وأوضحت الدراسة أن عمل المحكمة العليا يتحدد بحسب الأصل كهيئة قضائية مقومة لأعمال الهيئات القضائية الدنيا "المحاكم والمجالس القضائية"، حيث أنها لا تحكم في الدعاوي بل في الأحكام محل الطعن. وتناولت الدراسة محورين هما: المحور الأول "الرقابة على الجانب القانوني للحكم" حيث إن الوظيفة الأساسية للمحكمة العليا هي تحقيق وحدة القضاء والقانون وحمل القضاء الأدنى على احترام القانون، بمعنى أدق مراقبة شرعية الأحكام الصادرة من الهيئات القضائية على احترام القانون، بمعني أدق مراقبة شرعية الأحكام الصادرة من الهيئات القضائية الدنيا. وتضمن "1-الرقابة على التكييف القانوني،2-الرقابة على استخلاص النتائج القانونية". وتمثل المحور الثاني في "الرقابة على الجانب الواقعي للحكم" فرقابة المحكمة العليا لحسن تطبيق القانون لا يأتي إلا برقابة مسائل القانون كأصل عام، ولها أيضاً أن تراقب فهم قاضي الموضوع للوقائع من نواحي أخري ومنها "التحقق من الإثبات المادي للواقع وفق قواعد الإثبات-في مجال تسبيب الأحكام". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الدور الفعال للمحكمة العليا في رقابة حسن تطبيق القانون من خلال أسباب الحكم التي أوردها قاضي الموضوع والتي تفرض عليه إتباع واحترام نصوص القانون عند فرض حكم القانون على الواقعة محل الدعوى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|