ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة ترك الأسرة في قانون العقوبات الجزائري

العنوان المترجم: The Crime of Leaving a Family in The Algerian Penal Code
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: علواش، فريد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alloush, Farid
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 209 - 218
DOI: 10.37136/0515-000-013-012
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 821268
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
LEADER 03808nam a22002417a 4500
001 1579524
024 |3 10.37136/0515-000-013-012 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a علواش، فريد  |g Alloush, Farid  |e مؤلف  |9 277350 
242 |a The Crime of Leaving a Family in The Algerian Penal Code 
245 |a جريمة ترك الأسرة في قانون العقوبات الجزائري 
260 |b جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع  |c 2016  |g ديسمبر 
300 |a 209 - 218 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الورقة إلى التعرف على "جريمة ترك الأسرة في قانون العقوبات الجزائري". وعرضت الورقة أبرز الواجبات التي نصت عليها المادة 36 من قانون الأسرة الجزائري واجبات الزوج والزوجة ومنها: 1-المحافظة على الروابط الخارجية وواجبات الحياة المشتركة". 2-المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة. 3-التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم. 4-التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات". وتناولت الورقة عدد من النقاط منها: أولاً "الركن الشرعي لجريمة ترك الأسرة". ثانياً الركن المادي لجريمة ترك الأسرة" حيث يجب أن يتحقق في الركن المادي في جريمة ترك الأسرة وفقاً لما جاء في التعديل الجديد لقانون العقوبات ما يلي: 1-الابتعاد عن مقر الأسرة، 2-وجود ولد أو عدة أولاد، 3-عدم الوفاء بالالتزامات العائلية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، 4-ترك مقر السرة لمدة تتجاوز الشهرين". ثالثاً "الركن المعنوي لجريمة ترك الأسرة" حيث أجاز المشرع ترك الأسرة لسبب جدي، وتقدير السبب الجدي يخضع لقاضي الموضوع وهو ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 330 من قانون العقوبات. رابعاً "المتابعة الجزائرية في جريمة ترك الأسرة" وتضمنت "1-حل النزاع عن طريق الدعوى العمومية، 2-حل النزاع عن طريق الوساطة". خامساً "العقوبة المقررة لجريمة ترك الأسرة في قانون العقوبات الجزائري". واختتمت الورقة بالتأكيد على أن العلاقة الأسرية وذلك بتجريم سلوك الوالدين المتخلين عن الواجبات المنوطة بهم والتي تميلها ضرورات الحياة الأسرية، وكذا توفير حماية جزائية أكثر فعالية للزوجة التي يتركها زوجها وذلك بحذف شرط الحمل لقيام جريمة الترك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a قانون العقوبات  |a التربية الأسرية  |a الجزائر 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 012  |e The Jurisprudence Review  |f Mağallaẗ al-iğtihād al-qaḍā’ī  |l 013  |m ع13  |o 0515  |s مجلة الاجتهاد القضائي  |t   |v 000  |x 1112-8615 
856 |u 0515-000-013-012.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 821268  |d 821268