ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة الجنائية وفكرة السعر ا...>الوصف

السياسة الجنائية وفكرة السعر العادل للطبقات الضعيفة اقتصاديا من المستهلكين في ظل سياسة اقتصاد السوق

العنوان المترجم: Criminal Policy and The Idea of A Fair Price For the Economically Vulnerable Classes of Consumers Under the Market Economy Policy
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: الجمل، حازم حسن أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aljamal, Hazem Hassan Ahmed
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 23 - 42
DOI: 10.37136/0515-000-014-002
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 821280
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | السياسة الجنائية | حماية المستهلك | التوازن الاجتماعى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
المستخلص: الطبقات الضعيفة اقتصاديا من المستهلكين هي تلك الفئة من المستهلكين الأقل حظوة من الدخل أو المال، والتي تكون أكثر فئات المجتمع عرضة للتأثر بالخلل الناشئ عن متغيرات وتقلبات السوق المفاجئة أو المصطنعة أحياناً، وأخصها الزيادة غير الطبيعية أو غير المبررة في الأسعار، وحالات البيع الوهمي، والاحتكار، والتلاعب بالأسعار، وغيرها. ونشير إلى أن ظهور الاتجاه نحو حماية مصالح المستهلك بصفة عامة، كانت في بداية الأمر بمبادرة فردية من الاقتصاديين، غير أن المستهلك قد بات محل اهتمام دولي كبير، وحمايته أصبحت ترجمه فعلية للمفهوم المعاصر لحقوق الإنسان. والدولة باعتبارها السلطة السياسية العليا، التي تحتكر وحدها حق استخدام القهر المشروع لفرض قواعدها على الجميع أصبح من الضروري عليها إذن أن تستخدم هذه السلطة وتوجيهها نحو فرض مزيد من الرقابة الصارمة على الأسعار لإعادة التوازن الاقتصادي بين أطراف السوق من فئات المستهلكين والمنتجين، والموردين، والمصنعين، وغيرهما، وذلك في حالات وجود خلل أو اضطرابات في المجري العادي والمعتاد للسوق.
ويعد التدخل عن طريق سلاح التجريم والعقاب من أنجع الطرق فعالية، فالجزاءات المدنية، كأثر للإخلال بقاعدة من قواعد القانون الخاص، كالقانون المدني مثلا والمتمثل في التعويض وغيره، يبدو عدم ملائمتهما في مواجهة حجم المخاطر والأضرار الناشئة من تضرر الطبقات الضعيفة من المستهلكين في حالات وجود خلل بالسوق.
ونشير إلى أن هناك تبايناً شديدا بين اتجاه السياسة الجنائية بين الدول من حيث نطاق وأهمية فرض الحماية الجنائية لمصالح المستهلك الأكثر ضعفاً، حيث تنتهج جانب من التشريعات نظاما متشددا من حيث التجريم والعقاب من ذلك المشرع الفرنسي، والأمريكي، والبلجيكي، والكندي، والاسترالي، والكويتي. كما تنتهج جانب من التشريعات نظام حماية جنائية للمستهلك يتسم بنوع من التوازن والاعتدال، وتتبع في ذلك طرق غير مباشرة مثل إصدار قوانين حماية المنافسة التي تستهدف تنظيم العلاقات بين التجار وبالتالي تنظيم الاقتصاد القومي في حين أن المحصلة النهائية هي حماية المستهلك بطريق غير مباشر، عن طريق تجريم بعض الأفعال التي فيها افتئات على حقوق المستهلك مثل تجريم الإعلان الكاذب. ومن هذه التشريعات المشرع الألماني، والنمساوي والهولندي. كما توجد طائفة من التشريعات يمكن أن يطلق عليها التشريعات ذات النظام المختلط في الحماية الجنائية للمستهلك. حيث تطبق هذه التشريعات أحيانا العقوبة الجنائية، وأحيانا تطبق بعض الجزاءات الأخرى، وهذا المنهج بوجه عام يتبع في الدول الإسكندنافية مثل السويد والنرويج والدانمرك، وتقتصر الحماية الجنائية في هذه الدول على نوعين من الجرائم هما الإعلان الكاذب والبيوع العدوانية.
والواقع أن المتمعن في أغلب السياسات الجنائية المعاصرة يلاحظ أنها عالجت فكرة إعادة التوازن والتدخل لتحديد فكرة السعر العادل للفئات الضعيفة اقتصاديا للمستهلكين كان بطريق غير مباشر. حيث ركزت هذه السياسات علي ضرورة الالتزام بتدوين السعر، وحظرت التحكم والتلاعب في سعر السوق أو التأثير عليها عن طريق عرض عطاءات شراء أو مزايدات وهمية لعدد كبير من الأسهم أو كميّة كبير من السلع بهدف دفع أسعار السوق للارتفاع، وحظر إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها، ورفع الأسعار المصطنع وإذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور، ونشر أسعار غير حقيقية وتقاضي ثمن أعلي من السعر المعلن
وقد كانت أغلب السياسات الناجعة هو التدخل المباشر عن طريق دعم السلع لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، مع فرض مزيد من الحماية وسبل لتنفيذها علي أرض الواقع، وهو إجراء تتبعه الحكومة لأجل تخفيف العبء على المستهلكين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود.
من ذلك مثلا منهج السياسة الجنائية في دولة الكويت حيث أتاح المقنن الكويتي على سبيل المثال لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأي سلعة يري ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها، والجهات التي تتولي توزيعها أو بيعها. كما اتجه المقنن الكويتي بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي إلى التشديد على حظر بيعها بأعلى من السعر المحدد لها، أو إعادة بيعها مجددا بعد شرائها أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج، كما حظر التصرف أو التعامل في السلع المدعمة في غير الأغراض المخصصة، بل امتد مجال السياسة الجنائية إلي حظر تغيير الحقيقة في البيانات والمحررات الخاصة بالسلع المدعمة.
مشكلات الدراسة وأهدافها: تبدو المشكلة في أن أغلب الدراسات تشير إلي أنه في ظل سياسة التحول الحتمي إلي سياسة اقتصاد السوق فإن الدولة لا تستطيع، مهما أوتيت من قوة ومن حسن تنظيم، ومن وفرة مالية، وموارد اقتصادية، أن تكفل وترعى كل المعوزين والمحتاجين فيها، بما فها بالضرورة طبقات المستهلكين الأقل حظوة من المال والدخل.
ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى البحث حول منهج السياسة الجنائية الملائم كضرورة وإطار عام في مجال فكرة تحديد السعر العادل وحمايته لإعادة التوازن الاقتصادي للطبقات الضعيفة اقتصاديا من المستهلكين، في ظل التحول إلى سياسة اقتصاد السوق المعاصر حيث أصبح التحول إليها لم يعد اختيارا فردياً من جانب الدول، وإنما هو اختيارا عالمياً؛ فرضه الاتجاه العام الدولي نحو إلغاء العزلة القومية أو ما يسمى بالعولمة.

Economically vulnerable segments of consumers are those of less favoured consumers of income or money, which are most vulnerable to disruptions caused by sudden or sometimes artificial market variables and fluctuations, in particular, abnormal or unjustified price increases, and fake selling, monopoly, price manipulation, etc. We note that the emergence of the trend towards the protection of consumer interests, in general, was initially initiated by individual economists, but the consumer has become a major international concern, and its protection has become an effective interpretation of the contemporary concept of human rights. The State, as the highest political authority, which alone monopolized the right to use legitimate coercion to impose its rules on all, therefore it became necessary for it to use this power and direct it towards imposing more strict control over prices, to restore the economic balance between the parties of the market, such as consumers, producers, suppliers, manufacturers, etc., in cases of disruption or disruption in the normal and usual functioning of the market.
Intervention through the weapon of criminalization and punishment is one of the most effective methods. Civil sanctions, as an effect of a breach of a private law rule, such as civil law, of compensation and others, appear to be inappropriate in the face of the magnitude of the risks and damages arising from the harm caused by vulnerable segments of consumers in cases of market malfunction.
We note that there is a great disparity between the direction of criminal policy among States in terms of the scope and importance of criminal protection for the most vulnerable consumer interests, with part of the legislation adopting a strict criminalization and punishment regime of the French, American, Belgian, Canadian and Australian and Kuwaiti legislators. Part of the legislation also adopts a fairly balanced and moderate consumer criminal protection system, followed by indirect methods such as the promulgation of competition protection laws aimed at regulating relations between traders and thus regulating the national economy, while the ultimate result is consumer protection indirectly, by criminalizing certain acts that infringe consumer rights, such as the criminalization of false advertising. These include the German, Austrian and Dutch legislator. There is also a range of legislation that could be called legislation with a mixed system of criminal consumer protection. These legislations sometimes applies criminal punishment, and sometimes some other sanctions are applied. This approach is generally followed in Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Denmark, and criminal protection in these States is limited to two types of offences: false advertising and aggressive sales.
Indeed, those who reflect on most contemporary criminal policies note that they have addressed the idea of rebalancing and intervening to determine the idea of an equitable price for economically vulnerable consumers in an indirect way. These policies focused on the need to adhere to the price record, and prohibited controlling and manipulating the market price or influencing it by offering procurement bids or fake bids for a large number of shares or a large amount of goods in order to push market prices to rise, prohibiting hiding or refraining from selling goods, and raising artificial prices and broadcast incorrect news among the public, publish unreal prices and charge a price higher than the declared price. Most effective policies have been direct intervention by subsidizing goods to lower the price of their sale to consumers, with greater protection and ways to implement them on the ground, a measure followed by the Government to reduce the burden on consumers, especially those with low incomes.
For example, the criminal policy approach in the State of Kuwait, where the Kuwaiti legal system allowed, for example, the Minister of Trade and Industry to provide financial support for any commodity he deems necessary to reduce the selling price to the consumer, and by a decision from him determines the price of selling these commodities and the manner of their circulation and the authorities that distribute or sell them. The Kuwaiti law also emphasized that, with regard to goods that enjoy financial support, it was prohibited to sell them above the specified price or resell them after they were bought, offered for sale, barter for or exported abroad. It also prohibited the disposal or handling of subsidized goods other than intended purposes and even extended the scope of the criminal policy to the prohibition of changing the truth in statements and edits of subsidized goods.
Problems and objectives of the study: The problem seems to be that most studies indicate that under the policy of inevitable transition to market economy policy, the state cannot, however strong, well-organized, financial abundance and economic resources, guarantee and care for all the needy and needy, including necessarily less privileged consumer class of money and income.
Hence, this study aims to examine the appropriate criminal policy approach as a necessity and a general framework in the field of the idea of determining the fair price and protecting it to restore the economic balance of economically vulnerable classes of consumers. In light of the transition to a contemporary market economy policy, the transition to it is no longer an individual choice on the part of countries, but rather a global choice, imposed by the general international trend towards the abolition of national isolation or what is known as globalization.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.