المستخلص: |
یتساءل الكثير من المحللين السیاسیین والقانونیین وعلى أصعدة كثیرة حول قوانين الإصلاح الصادرة في الجزائر عام 2012. تلك القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام والانتخابات وتوسيع حظوظ المرأة في المجالس التمثيلية والتي صدرت في ظروف داخلية وأخرى عربية استثنائية (انتفاضات) فیما إذا كانت تؤسس لمنظومة حقوقية متكاملة وتعبر عن واقع أكثر احتراما وحماية وتعزيزا لحقوق الإنسان بالجزائر أم أنها مجرد مشروع لتهدئة الأوضاع وامتصاص غضب الجماهير. وهل يمكن للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان باعتبارها من أهم المؤسسات العاملة والمتخصصة في مجال الحماية والتعزيز لحقوق الإنسان أن تعمل على تفعيل هذه الحقوق المطالب بها والتي حاولت قوانين الإصلاح النص علیها.
The study entiteled « The Reality of Human Rights during the reform time » aims at presenting and explaining the laws of refom which were enacted in 2012 in Algeria. Those laws ,regarding political parties,associations,the media, elections and the enlargement of women’s choices in the »Representative Councils »,emergend during internal as well as external sircomstances(The Arab Uprisings). The main thesis of the study among political analysts and jurists at varios levels is :Whether those laws establish a complementary system of Human Rights or merely a project to calm the situation and absorb the populus angares ?AND CAN THE Algerian NATIONAL Consultative Commission for Promoting and Protecting Human Rights-as a main public institution working in the field of human rights and specialysing protecting and enhancing the respect of those rights,work to ACTIVATE the rights most demanded and which the laws of reform try to specify them ?
|