المستخلص: |
يتناول هذا الموضوع الإجراءات التنفيذية التي تتخذها إدارة الضرائب أثناء عملية المتابعة التي تقوم بها ضد المكلف بالضريبة عند امتناعه عن تسديد ديونه، بهدف حماية المصلحة العامة واسترجاع أموال الخزينة العمومية من ناحية وكيفية ممارسة القاضي الإداري لرقابته على هذه الإجراءات من ناحية أخرى، حيث نبين في هذه الدراسة تنظيم المشرع الجبائي لهذه الإجراءات في قانون الإجراءات الجبائية بعد صدور، قانون المالية 2016 أين خصها بالباب الثاني تحت عنوان ممارسة المتابعات في المواد من 145 إلى 155، فإجراءات المتابعة تبدأ بعملية الغلق المؤقت للمحل التجاري و المهني و إجراءاتها وكيفية الطعن القضائي فيها، مرورا بمرحلة الحجز الإداري ومنازعة إلغاءه ورفع اليد واسترداد الأشياء المحجوزة، وصولا للإجراء التنفيذي الأخير المتمثل في عملية البيع وما يتبعها من منازعات.
|