| المستخلص: |
سلط المقال الضوء على إيران في ميزان القانون الدولي. وتطرق المقال إلى أنه كان بإمكان جمهورية إيران الإسلامية أن تتفادى الكثير من الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها، لو أنها أعارت أذناً صاغيةً لمبادئ القانون الدولي، ولكن استهتار القيادة الإيرانية الجديدة بالقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان أعان العالم الغربي على الانقضاض عليها من خلال تلك النافذة، إذ برزت إرهاصات عدم اكتراث القيادة الدينية الجديدة بالقوانين الدولية في الأيام الأولى للثورة، حيث أثارت الإعدامات التي نفذتها سلطات الثورة الدموية في الآلاف من الجنرالات العسكريين قلق المنظمات الحقوقية الدولية التي أعربت عن شجبها لتلك الإجراءات التي لم تصاحبها محاكمات عادلة بالمعايير الدولية. كما أشار المقال إلى أن إيران واصلت احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: جزيرة أبو موسى، وجزيرة طنب الكبرى، وجزيرة طنب الصغرى، ولم تلقِ بالاً للنداءات التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، إن منفردةً أو عبر المنظمات الإقليمية، من أجل البحث عن حل سلمي لهذه الأزمة الدولية، وقد كان حرياً بدولة الإمارات العربية المتحدة أن تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن من أجل إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية لتبت في مسألة انتماء هذه الجزر، التي تملك الإمارات وثائق قانونية تثبت ملكيتها. واختتم المقال بأن إيران الثورة بدأت طريقها الثوري بتحدٍ للقوانين والأعراف الدولية ولا تزال كذلك، إلا إن الحكمة التي تعلمتها القيادة الإيرانية هي أن انتهاك القوانين والأعراف الدولية فيما فيه تحدٍ للدول الغربية أمر غير مجدٍ، أما انتهاك القوانين والأعراف الدولية تجاه الدول العربية والمسلمة فقد يكون أمراً مقبولاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|
