المستخلص: |
إن استحداث هيئة مختصة تسهر على تنفيذ العقوبات يعتبر آلية جديدة لتحقيق التفريد التنفيذي للعقوبة، ونجاحها على يد قاضي تطبيق العقوبات المشرف عليها مرهون بشكل خاص بحدود السلطات القضائية الممنوحة له؛ والواقع أن القوانين الحديثة منحته صنفين من السلطات في هذا المجال، الأولى استشارية لها وزنها سواء فيما يتعلق بالمؤسسة في حد ذاتها أو فيما يتعلق بأوضاع وشؤون المحبوسين والثانية تقريرية لها فاعليتها، بداية من اختيار أساليب المعاملة العقابية التي سيد خضع لها كل محكوم عليه، إلى كفالة تنفيذ الجزاء بما يصدره من قرارات بحكم رقابته على شروط هذا التنفيذ، بل وقد تمتد تلك السلطات لتشمل القرارات المتعلقة بإعادة تكييف العقوبة ذاتها.
|