المصدر: | مجلة المفكر |
---|---|
الناشر: | جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | بودوح، ماجدة شهيناز (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | جانفى |
الصفحات: | 299 - 323 |
DOI: |
10.12816/0044950 |
ISSN: |
1112-8623 |
رقم MD: | 821503 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن معظم الدول تتبنى مبدأ عدم التسليم في الجرائم السياسية. لكن أغلبية القوانين والاتفاقيات التي تتضمن عبارة "الجرائم السياسية" لم تضع لها تعريف دقيق مما يؤدي إلى اتساع دائرة هذه الجرائم لتشمل بعض جرائم القانون العام (كالاعتداء على حياة الإنسان بالقتل أو هتك العرض أثناء ثوران سياسي)، وبالتالي قد يفلت مرتكب هذه الجرائم الشنيعة من العقاب إذا رفضت الدولة المطلوب إليها التسليم بحجة أن الجريمة ذات طابع سياسي، وهذا فعلا ما تعكسه عدة ممارسات دولية لأن الفصل في الطلب يخضع إلى سيادة الدولة المطلوب منها التسليم بالدرجة الأولى. فالدراسة تهدف إلى استعراض موقف الفقهاء الذين ينادون ليس فقط بالتضييق من المبدأ وإنما يتطلعون إلى إلغائه أصلا، وكذلك استعراض موقف بعض الدول المعاصرة الذي يتجه في نفس الاتجاه لكن دون بلوغ درجة التخلي عنه حفاظا على حق اللجوء السياسي، بما في ذلك موقف المشرع الجزائري خاصة مع ظهور أشكال مختلفة وخطيرة للعنف في المجال السياسي مجتمعة تحت تسمية مشتركة "الإرهاب". ومن أهم النتائج المتوصل إليها هو وجوب الإبقاء على المبدأ وتطبيقه في حدود ضيقة خاصة فيما يتعلق بجرائم القتل ماعدا الجرائم المتعلقة بحرية التعبير والرأي. |
---|---|
ISSN: |
1112-8623 |