| المستخلص: |
هدف المقال إلى عرض موضوع بعنوان "بين القانون والأخلاق". وتحدث المقال عن أن القانون الوضعي يقوم على موقف محدد متميز عن الأخلاق، وذلك على أساس أن القاعدة القانونية هي تلك التي تتدخل الدولة للإلزام بها، بينما القاعدة الأخلاقية التي لا تحميها قاعدة قانونية تخرج عن حماية الدولة وتبقي ضمن إطار ضمير الفرد ونظرة الاستحسان والاستقباح من جانب المجتمع. وذكر المقال أن الشريعة تفرق بين ما له جزاء دنيوي وأخروي وما له جزاء فقط، فهذا من بديهيات الدين، كما أنه من بديهيات العقل، كما أن بديهيات الدين تعتبر الحياة في نظر الدين دار الابتلاء واختبار، والاختبار وجزاؤه الأخروى يدور مع حرية الإرادة وجوداً وعدماً. واستعرض المقال أن اتجاه نقل الواجبات الأخلاقية لتصبح واجبات قانونية لا يصح تركه بلا قيود، حتى لا يؤدي الإكثار من هذا "النقل" إلى مخالفة الأصل في التفرقة بين النوعين مخالفة جذرية. وأوضح المقال عدة اعتبارات تتعلق بالقاعدة الأخلاقية ومنها: تحديد الخط الفاصل بين ممارسة هذا الواجب وبين التدخل في حياة الآخرين الخاصة وحرياتهم، بالإضافة إلى تحديد الشروط اللازم توافرها في الفعل كي يعتبر منكراً يجب تغييره، بالإضافة إلى تحديد المدي الذي يقف عنده تغيير المنكر فإذا تعداه أصبح تجاوزاً خاضعاً للمساءلة. واختتم المقال مشيراً إلى أن هذه الضوابط وأمثالها يصبح من يغير باليد مسئولاً إذا خالف هذه الشروط والحدود والضوابط، شأنه في ذلك من يدعي أنه ارتكب فعلاً في حالة دفاع شرعي، فإن ذلك لا يعفيه من العقاب إذا كان الفعل الذي ارتكبه غير متناسب مع الفعل الذي يدعي درءه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
