ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في إعلال الفروق الفقهية

المصدر: مجلة البحث العلمي الاسلامي
الناشر: مركز البحث العلمي الاسلامي
المؤلف الرئيسي: العصيمى، عبدالرحمن بن دخيل بن عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع27
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مايو
الصفحات: 135 - 172
DOI: 10.55625/0535-012-027-004
ISSN: 2708-1796
رقم MD: 821738
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
LEADER 03868nam a22002177a 4500
001 1579909
024 |3 10.55625/0535-012-027-004 
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |9 440597  |a العصيمى، عبدالرحمن بن دخيل بن عبدالرحمن  |e مؤلف 
245 |a منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في إعلال الفروق الفقهية 
260 |b مركز البحث العلمي الاسلامي  |c 2017  |g مايو  |m 1438 
300 |a 135 - 172 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى استعراض منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في إعلال الفروق الفقهية. واشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: منهج ابن تيمية في إعلاله للفروق الفقهية، فمن أبرز ملامح منهج ابن تيمية في إعلاله للفروق الفقهية، الأول: يشير ابن تيمية في مؤلفاته إلى بعض الفروق التي تعقبها وأعلها في اغلب العلوم الشرعية التي يناقشها، ومن ذلك: " إعلاله للفروق العقدية، إعلاله للفروق في القرآن وعلومه، إعلاله للفروق في الحديث ومصطلحه، إعلاله للفروق الأصولية، إعلاله للفروق اللغوية). المبحث الثاني: الأصول الفقهية التي اعتمد عليها ابن تيمية في إعلاله للفروق الفقهية، فمن أبرز تلك المصادر والأصول والقواعد، أولاً: فقه ابن تيمية، ومصادره التي يرجع إليها في اجتهاده وإعلاله للفروق، هو منهج أهل السنة والجماعة في التلقي، الثاني: الاعتماد على النصوص من الكتاب والسنة في الجمع والتفريق، فلا يفرق بين مسألتين متشابهتين إلا بدليل، وهو منطلق رئيس عند ابن تيمية، وقد أكد عليه في أكثر من موضع، ثالثاً: الأخذ بالإجماع، وهو من المصادر الاصلية، رابعاً: القياس، وهو المصدر الذي عليه الاعتماد في اغلب مسائل الجمع والفرق. خامساً: سد الذريعة، سادساً: العرف، سابعاً: المصلحة المرسلة، ثامناً: دلالات الالفاظ وما أورده في ذلك، تاسعاً: مباحث العلة، عاشراً: القواعد الأصولية، الحادي عشر: القواعد الفقهية، الثاني عشر: الضوابط الفقهية، الثالث عشر: المقاصد الشرعية، الرابع عشر: القول بالإلزام. واختتم البحث بالإشارة إلى المصدر الخامس عشر وهو: إعمال التخريج، حيث ينفي ابن تيمية الفرق بين بعض المسائل تخريجاً على مسائل أخرى: كقوله: بجواز وقف المنفعة، تخريجاً على جواز وقف الأصول من بناء وغراس، نافياً الفرق بينهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام، ت. 728 هـ.  |a العلماء المسلمين  |a الفروق الفقهية  |a الاختلافات الفقهية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 004  |e The Islamic Academic Quest Journal  |f Maǧallaẗ al-baḥṯ al-ʿilmī al-islāmī  |l 027  |m مج12, ع27  |o 0535  |s مجلة البحث العلمي الاسلامي  |v 012  |x 2708-1796 
856 |u 0535-012-027-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 821738  |d 821738 

عناصر مشابهة