المستخلص: |
هدف البحث إلى استعراض منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في إعلال الفروق الفقهية. واشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: منهج ابن تيمية في إعلاله للفروق الفقهية، فمن أبرز ملامح منهج ابن تيمية في إعلاله للفروق الفقهية، الأول: يشير ابن تيمية في مؤلفاته إلى بعض الفروق التي تعقبها وأعلها في اغلب العلوم الشرعية التي يناقشها، ومن ذلك: " إعلاله للفروق العقدية، إعلاله للفروق في القرآن وعلومه، إعلاله للفروق في الحديث ومصطلحه، إعلاله للفروق الأصولية، إعلاله للفروق اللغوية). المبحث الثاني: الأصول الفقهية التي اعتمد عليها ابن تيمية في إعلاله للفروق الفقهية، فمن أبرز تلك المصادر والأصول والقواعد، أولاً: فقه ابن تيمية، ومصادره التي يرجع إليها في اجتهاده وإعلاله للفروق، هو منهج أهل السنة والجماعة في التلقي، الثاني: الاعتماد على النصوص من الكتاب والسنة في الجمع والتفريق، فلا يفرق بين مسألتين متشابهتين إلا بدليل، وهو منطلق رئيس عند ابن تيمية، وقد أكد عليه في أكثر من موضع، ثالثاً: الأخذ بالإجماع، وهو من المصادر الاصلية، رابعاً: القياس، وهو المصدر الذي عليه الاعتماد في اغلب مسائل الجمع والفرق. خامساً: سد الذريعة، سادساً: العرف، سابعاً: المصلحة المرسلة، ثامناً: دلالات الالفاظ وما أورده في ذلك، تاسعاً: مباحث العلة، عاشراً: القواعد الأصولية، الحادي عشر: القواعد الفقهية، الثاني عشر: الضوابط الفقهية، الثالث عشر: المقاصد الشرعية، الرابع عشر: القول بالإلزام. واختتم البحث بالإشارة إلى المصدر الخامس عشر وهو: إعمال التخريج، حيث ينفي ابن تيمية الفرق بين بعض المسائل تخريجاً على مسائل أخرى: كقوله: بجواز وقف المنفعة، تخريجاً على جواز وقف الأصول من بناء وغراس، نافياً الفرق بينهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|