ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رد الإقرار بالقرائن في الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: Refuting Recognition Through Presumptions in Islamic Jurisprudence
المؤلف الرئيسي: عكيلة، نبيلة محمد درويش (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هنية، مازن إسماعيل مصباح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 129
رقم MD: 821933
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

374

حفظ في:
المستخلص: أطلق المشرع طرق الإثبات، وعد كل ما يبين الحق، ويظهر وجه العدل، ويتوافق مع مقاصد الشريعة، ويولد لدى القاضي القناعة بالحكم طريقا من طرق الإثبات، ومن أهم هذه الطرق الإقرار الذي عده البعض سيد الأدلة لترجح جانب الصدق في خبره، ولكن هذا السيد قد يتعارض معه قرائن وأمارات أجمع العلماء على الأخذ بها بالجملة كونها وسيلة إثبات، فهل تقوى على رد سيد الأدلة (الإقرار)؟ لذلك؛ تناولت في هذا البحث موضوعا مهما في القضاء، ألا وهو: رد الإقرار بالقرائن في الفقه الإسلامي، حيث وضحت موقع القرينة، وحجيتها، وحكم العمل بها بوصفها وسيلة إثبات، وكان الراجح جواز العمل بالقرينة القوية عند الضرورة كونها وسيلة احتياطية، أما القرائن الضعيفة يعمل بها على جهة الاستئناس، ثم بينت مفهوم رد الإقرار بالقرائن بصفته مركبا إضافيا؛ ثم علم على علم وهو: "عدم العمل بالإقرار لترجيح جانب الكذب فيه بالقرائن". كما أكدت على مشروعية رد الإقرار بالقرائن بأدلة من الكتاب، والسنة، والأثر، والقياس، والمعقول، والقواعد الفقهية. وبعد ذلك عرجت إلى اكتشاف حكم رد الإقرار بالقرائن الذي تنوع بين التحريم، والجواز، والوجوب بناء على نوع الحق الذى تم الإقرار به، ثم تحدثت عن الحكمة من رد الإقرار بالقرائن التي تمثلت في تحقيق مقصد الشريعة الأعظم، وهو إقامة العدل، ورد الحقوق إلى أصحابها، ثم تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع الإسلامي، وبعد ذلك اكتشفت دور القاضي في رد الإقرار بالقرائن منذ عهد النبوة، ثم السلف الصالح الذي تمثل في تتبع الأمارات والقرائن التي تظهر وجه الحق، والاستفسار من المقر وغيره عن حقيقة الإقرار، وملاحظة ظاهر الحال ومدى تصديقه للإقرار، والفهم والفطنة التي تختلف باختلاف القضاة، وهي موهبة من الله بإمكان كل قاض أن ينميها، كما أن للقاضي استعمال الحيل للتأكد من صدق الإقرار، أو القرينة المعارضة ليتمكن من رد الإقرار بها، ويجب عليه مشاورة أهل الخبرة في موضوع الإقرار، والراجح إن تعارض الإقرار مع علم القاضي أن يتنحى عن النظر في القضية، ويكون شاهدا عند قاض آخر. وبعد ذلك تناولت تطبيقات لرد الإقرار بالقرائن منها النصية، والعرفية، والفقهية، والقضائية، وانتهيت إلى التطبيقات المعاصرة. وختمت البحث ببيان أثر رد الإقرار بالقرائن على العقوبة، والضمان.

عناصر مشابهة