ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسئولية المدنية للطبيب:...>الوصف

المسئولية المدنية للطبيب: دراسة تأصيلية تحليلية وفقا لقواعد القانون الروماني

العنوان المترجم: Physician's Civil Liability: An Analytical Rooting Study According to The Rules of Roman Law
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: بدوي، السيد أحمد علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع62
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 147 - 308
DOI: 10.21608/MJLE.2017.155672
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 822001
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الرومانى | المسئولية المدنية | الأخطاء الطبية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

235

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على المسئولية المدنية للطبيب: دراسة تأصيلية تحليلية وفقاً لقواعد القانون الروماني. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي التأصيلي. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: الجذور التاريخية لممارسة الطب في روما وتضمن، أولاً: الأطباء غير الرسميين من العبيد والعتقاء والاحرار، ثانياً: الأطباء الرسميون، ثالثاً: الامتيازات والاعفاءات الممنوحة إلى الأطباء في القانون الروماني. المبحث الثاني: أحكام المسئولية المدنية للطبيب في القانون الروماني من حيث، أولاً: ماهية المسئولية المدنية للطبيب وأركانها في قانون أكويليا، ثانياً: شروط الضرر في قانون أكويليا والتطورات التي طرأت عليها، ثالثاً: حالات الضرر الواردة بالبندين الأول والثالث من قانون أكويليا وفرضيات تطبيقها بشأن تصرفات الطبيب. المبحث الثالث: أثر قيام المسئولية المدنية للطبيب في القانون المذكور واشتمل علي، أولاً: احكام الدعوي المباشرة المقررة بقانون أكويليا ضد خطأ الطبيب، ثانياً: أحكام الدعوي المفيدة لقانون أكويليا ضد خطأ الطبيب، ثالثاً: حكم تزاحم دعاوي قانون أكويليا بشأن خطأ الطبيب مع غيرها من الدعاوي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى ابرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، إنه يلزم لقيام المسئولية التقصيرية للطبيب وفقاً لأحكام قانون أكويليا توافر اركان ثلاثة، أولها وجود ضرر مادي، وثانيها أن يكون الضرر الحادث نتيجة خطأ، وثالثها توافر علاقة السببية بين الضرر والخطأ، وحينذاك تمنح الدعوي المباشرة لقانون أكويليا إلي مالك العبد المقتول، أو مالك الشيء التالف الذي لحقه الضرر، فإذا مات المالك، أي الشخص المستفيد من الدعوي المباشرة لقانون أكويليا، فقد كانت تنتقل تلك الدعوي إلى ورثته أو خلفه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1687-2371

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.