القضاء والقضاة في الحجاز خلال العهد العثماني ( 923 - 1200 هـ / 1517 - 1786 م ) : دراسة تاريخية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Judiciary And The Judges In Al-Hijaz During The Ottoman Era (923-1200AH / 1517-1786AD) : History Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المالكي، محمد بن جابر يحيى الخالدي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | القضاة، أحمد بن حامد إبراهيم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | بريدة |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 1 - 391 |
| رقم MD: | 822027 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة القصيم |
| الكلية: | كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية |
| الدولة: | السعودية |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
625
| المستخلص: |
تتناول هذه الرسالة القضاء والقضاة في الحجاز خلال العهد العثماني (923-1200 ه/ 1517-1786 م) دراسة تاريخية، ويعد هذا الموضوع صورة من صور نظم الحضارة الإسلامية في العصور المتأخرة. ويعتبر النظام القضائي في الدولة العثمانية منذ بداية ظهورها؛ امتدادا لنظام القضاء الإسلامي، وهو النظام الذي يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وبالرغم من أن الدولة العثمانية قد استفادت إلى حد بعيد من الموروث القضائي في الدول الإسلامية التي سبقتها؛ إلا أنها استطاعت مع مرور الوقت أن تضع نظاما قضائيا خاصا بها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي القائم على الوصف والتحليل، وذلك بجمع المادة العلمية من مصادرها المختلفة، ثم مقارنتها ونقدها وإعادة صياغتها بما يتوافق والحقيقة التاريخية والأمانة العلمية. وجاءت الدراسة في تمهيد وخمسة فصول وخاتمة وملاحق، حيث تناول التمهيد بلاد الحجاز من الناحيتين الجغرافية والتاريخية، من خلال الحديث عن الموقع وأهميته، وأهم المناطق التابعة له، ثم علاقة السلاطين العثمانيين بالحجاز قبل دخولها تحت النفوذ العثماني والتي بدأت منذ عهد السلطان بايزيد الثاني (791-884 ه/ 1389-1402 م) بإرساله (الصرة) إلى الحرمين الشريفين، ثم دخول إقليم الحجاز تحت نفوذ الدولة العثمانية سنة 923 ه/ 1517 م. أما الفصل الأول فقد خصص للحديث عن نظام القضاء وشئون القضاة في الحجاز في العهد العثماني، مبتدء بتناول مفهوم القضاء في اللغة والاصطلاح وأهميته، ثم أوضحت الجوانب الرئيسة في النظام القضائي العثماني من حيث تشكيل المحاكم الشرعية، ونظام التوثيق فيها، والرسوم المفروضة على خدماتها، ثم تناولت شئون القضاة من حيث مراحل إعدادهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ومراسم تعيينهم، ومراتبهم، تلى ذلك الحديث عن مظاهر تكريمهم، والألقاب التي أطلقت عليهم، علاوة على مرتباتهم ومخصصاتهم المالية، كما شمل الحديث عن زي القضاة في الحجاز وطرق عزلهم وأسبابها، ثم ختام الفصل بذكر معاوني القضاة ومهامهم. أما الفصل الثاني فتطرق إلى وظائف القضاة المتعددة، حيث شمل الحديث عن طرق حلهم للخصومات المختلفة، وقيامهم بمهام الإمامة والخطابة في الحرمين الشريفين وفي المشاعر وأماكن عملهم، وإشرافهم على تنفيذ الوصايا، وقسمة المواريث، والولاية على النكاح، إضافة إلى قيامهم بأعمال الحسبة، وتحرير العقود. وتناول الفصل الثالث علاقات قضاة الحجاز الداخلية والخارجية، إذ شمل الحديث علاقاتهم الداخلية مع رجال الإدارة في الحجاز من الأشراف وغيرهم، ثم عن طبيعة العلاقة المتبادلة مع قضاة القرى والنواحي التابعة لبلاد الحجاز، أما علاقاتهم الخارجية فقد شملت الحديث عن علاقتهم بالدولة العثمانية وسلاطينها، إضافة إلى مظاهر علاقتهم بالسلطة الحاكمة في مصر. أما الفصل الرابع فقد أبرز دور القضاة في الحياة الاقتصادية، والذي كان الحديث فيه عن إشراف قضاة الحجاز على مخصصات بلاد الحجاز والمرسلة من مصر مالية أو عينية، علاوة على مراقبتهم للأسواق التجارية من حيث متابعة الأسعار، ومتابعة وضع العملة، ومحاربة الاحتكار، ثم كان الحديث عن دور القضاة في الإشراف على الأوقاف من حيث نظارتهم عليها، أو إشرافهم المباشر على توزيع ريعها، ثم علاجهم لمشكلات الصرة، ومتابعة قوافل الحجيج القادمة من مختلف البلدان الإسلامية. وتطرق الفصل الخامس لدور قضاة الحجاز في الحياة الاجتماعية والعلمية في بلاد الحجاز، بدءا بالحديث عن أصول القضاة وجنسياتهم المتعددة، وأبرز مظاهر علاقاتهم بالمجتمع، وما كانت لهم من أعمال خيرية، وعن ممتلكات القضاة الخاصة، ثم تناول الفصل دور القضاة في الحياة العلمية من خلال عمل الكثير منهم في مهنة التدريس، ومن أشتهر منهم في التأليف، وأبرز مكتباتهم الخاصة، ورحلات القضاة العلمية. وفي الختام توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج: أولا: حرص السلاطين العثمانيين على تدعيم علاقاتهم مع بلاد الحجاز قبل نجاحهم في مد نفوذهم عليها، وذلك لما لبلاد الحجاز من أهمية دينية وسياسية. ثانيا: استطاعت الدولة العثمانية أن تضع لها نظاما قضائيا خاصا بها، مستفيدة من الأنظمة القضائية للدول الإسلامية التي سبقتها. ثالثا: تميز النظام القضائي العثماني عن غيره بمزايا مختلفة جعلته نظاما ذا ملامح قانونية جديدة على بلاد الحجاز. رابعا: أسهم قضاة الحجاز في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحجاز بأدوار عديدة قد لا تكون ذات صلة رئيسة بمهامهم المتعارف عليها. خامسا: حرص رجال الإدارة في الدولة العثمانية على توظيف سلطة القضاء في الحجاز لدعم نفوذهم السياسي فيها. سادسا: تجلت في هذه الدراسة قدرة قضاة الحجاز على الموازنة بين مهامهم الأساسية وبين ما أنيط بهم من أدوار سياسية واقتصادية واجتماعية أخرى خارجة عن طبيعة عملهم. سابعا: كان لقضاة الحجاز دور فاعل في تنشيط الحياة العلمية في بلاد الحجاز من خلال إسهامهم في مجال التدريس والتأليف، والذي كان له دور فاعل في تنشيط الحياة العلمية في بلاد الحجاز خلال فترة الدراسة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور الطائف في الأحداث السياسية في إقليم الحجاز خلال فترة الحكم العثماني الثاني "1256-1334 هـ. / 1840-1916 م."
بواسطة: العرابى، عبدالرحمن بن سعد منشور: (2017) -
النشاط التجاري في قضاء العقبة في عهد مملكة الحجاز 1337 - 1343 هـ / 1918 - 1925 م من خلال الوثائق الشرعية
بواسطة: الطراونة، محمد سالم غثيان منشور: (2009) -
أعمال الخشب المعمارية في الحجاز في العصر العثماني : دراسة فنية حضارية
بواسطة: الحارثي، ناصر بن علي بن عيضة منشور: (1986) -
الحجاز 859 - 923 هـ / 1454 - 1517 م
بواسطة: بكري، محمد طه بن صلاح بن صالح منشور: (1990) -
موقف الأهالي في نجد والحجاز من الحملات العثمانية على الدولة السعودية حتى عام 1233هـ
بواسطة: الدهش، أحمد بن صالح بن سليمان منشور: (1986)
