ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر شرط التحكيم بالنسبة للغير

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: التوزانى، اسامة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 57 - 67
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822306
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

238

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر شرط التحكيم بالنسبة للغير. واستندت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على انتقال شرط التحكيم إلى الغير، من حيث انتقال شرط التحكيم اتفاقيا، وانتقال شرط التحكيم قانونا، حوالة العقد قانونا، حوالة قانونية للخلف العام، إحالة قانونية للخلف الخاص، الحلول القانوني. وتطرق المبحث الثاني إلى امتداد شرط التحكيم إلى الغير، من حيث شرط التحكيم ومجموعة الشركات، شرط التحكيم ومجاميع العقود. وأشار المبحث الثالث إلى شرط التحكيم والاشتراط المصلحة الغير، حيث تراوحت بين ثلاثة اتجاهات على النحو التالي، الاتجاه الأول: ويجري على رفض مد القوة الملزمة للشرط في الاشتراط لمصلحة الغير إلى المستفيد، ومن ثم عدم استطاعته التمسك تبعا لهذا الشرط في مواجهة المتعهد، الاتجاه الثاني: ويجري على عدم جواز تمسك المتعهد بشرط التحكيم في مواجهة المستفيد وأن كان لهذا الأخير التمسك به، الاتجاه الثالث: ويجرى على مد القوة الملزمة للشرط إلى الغير المستفيد من الاشتراط، ومن ثم تقرير حق المتعهد والمستفيد بالتمسك بالشرط في مواجهة الآخر على سواء. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن انصراف آثار شرط التحكيم باعتباره تصرفا إداريا إلى أطرافه دون غيرهم لا يمثل سوى الآصل العام إذا قد تنتقل القوى الملزمة للشرط إلى الغير في بعض للقواعد العامة في التعاقد، فإذا كان صحيحا أن آثار شرط التحكيم باعتبارها عقدا تنصرف إلى أطراف العقد الأصلي المتضمن شرط التحكيم يستوي في ذلك أن يكونوا قد أبرموا بأنفسهم هذا العقد أو يكونوا ممثلين فيه وأن هذا ما هو إلا تطبيق لمبدأ نسبية آثار العقد، فإن ذلك لا يمثل مع ذلك حكما مطلقا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364

عناصر مشابهة