ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية منح الائتمان لمقاولة تعاني صعوبات

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: اليعقوبي، عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 85 - 99
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822314
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
LEADER 03866nam a22002057a 4500
001 1580451
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 434936  |a اليعقوبي، عبدالحميد  |e مؤلف 
245 |a إشكالية منح الائتمان لمقاولة تعاني صعوبات 
260 |b محمد بلحاج الفحصي  |c 2016  |g دجنبر 
300 |a 85 - 99 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى عرض إشكالية منح الائتمان لمقاولة تعاني صعوبات. واشتمل البحث على مطلبين، وهما: المطلب الأول: أثر التوقف عن الدفع على اتفاقية الائتمان المرخص به للمقاولة، وتضمن هذا المطلب ثلاث فقرات، وهم: الفقرة الأولى: مصير الائتمان الممنوح خلال فترة الريبة، يقصد بفترة الريبة أو الشك تلك الفترة السابقة لصدور الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة ضد المقاولة. الفقرة الثانية: مصير الضمانات المنشأة خلال فترة الريبة، فإن الطبيعة المهنية للبنك والمكانة المهمة التي يحتلها في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني تجعلها محفوفة بمخاطر متعددة تفوق في حد ذاتها بكثير تلك التي تحف الأنشطة التجارية الأخرى. الفقرة الثالثة: المشاكل المرتبطة بوجود اتفاقية ائتمان، يشكل الحساب الجاري ضمانة قوية بين البنك وزبونه التاجر، إذ يعتبر أداة لتسوية الحقوق والديون الناشئة عن العمليات التجارية والمتبادلة. المطلب الثاني: أثر المساطر الجماعية على اتفاقية الائتمان، وارتكز هذا المطلب على فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: مصير اتفاقية الائتمان عند الحكم بفتح المسطرة، حيث خص المشرع المغربي العقود الجارية بتنظيم خاص ومعقد بمقتضى المادة 573 م.ت وهذا إن دل فإنما يدل على المكانة التي تحتلها هذه العقود ومالها من تأثير مباشر على استمرار نشاط المقاولة والحد من المشاكل التي تعاني منها. الفقرة الثانية: أسبقية الديون الناشئة بعد الحكم بفتح المسطرة، مع تطبيق مدونة التجارة الجديدة لسنة 1996 تم الابتعاد عن النظام القديم وذلك بإقصاء نظرية الإفلاس وتأكيد عدم جدوى نظرية كتلة الدائنين. واختتم البحث مشيراً إلى أن هدف الإبقاء على حياة المقاولة بعد من الأولويات التي كرستها مدونة التجارة، وأن جميع الإجراءات المتخذة من طرف المشرع تهدف بالدرجة الأولى إلى إنقاذ المقاولة دون تعير أي اهتمام لمصلحة الشركاء المتدخلين لإنقاذها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a منح الائتمان  |a المشاكل الاقتصادية  |a السياسة المالية  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |l 002  |m ع2  |o 1739  |s مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية  |t Journal of the Mediterranean for Legal and Judicial Studies  |v 000  |x 2509-0364 
856 |u 1739-000-002-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 822314  |d 822314