ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمانات المخولة لتطبيق مبدأ الشرعية الجنائية

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الرحالي، نسرين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 133 - 145
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822322
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الضمانات المخولة لتطبيق مبدأ الشرعية الجنائية. اشتمل البحث على مبحثين، وهما: المبحث الأول: الرقابة كوسيلة لضمان تطبيق المبدأ، وتناول هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: الرقابة السياسية ضمانة لتطبيق المبدأ، فيمكن تعريف الرقابة السياسية بأنها " اناطة مهمة الرقابة على هيئة سياسية من أجل التحقق من مدى مطابقة أحكام القانون الدستوري". المطلب الثاني: الرقابة القضائية ضمانة لتطبيق المبدأ، فيقصد بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين " إن البت في مصير قانون ما من حيث كونه يخالف أو لا يخالف الدستور يعود على هيئة قضائية أي إلى محكمة". المبحث الثاني: الضمانات الدولية لتطبيق مبدأ الشرعية الجنائية، وتضمن هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: الضمانات الدولية العامة، فالقانون الدولي عرف مبدأ مهما يتعلق بالمعاهدات الدولية هو مبدأ الالتزام الصارم وبحسن نية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الدولية من قبل جميع أعضاء الاسرة الدولية، فقد ثبت هذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. المطلب الثاني: الضمانات الدولية الخاصة، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية في شأن الحقوق المدنية والسياسية بقرارها المرقم 2200أثناء اجتماعاتها في دور الانعقاد العادي الحادي والعشرين بتاريخ 16 ديسمبر عام 1966 ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقاً لحكم المادة 49 منها اعتباراً من 15 يوليو 1967. واختتم البحث بالإشارة إلى أن مبدأ شرعية التجريم والعقاب سواء كان هذا النص دستوري أو عادي أو دولي، لا يكفي وحده لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل إذ لابد من وجود وسيلة تحقق ضمانة التطبيق لهذا المبدأ وتتمثل أولها بالرقابة السياسية وهي رقابة تقوم بها هيئة سياسية والرقابة القضائية وهي التي يقوم بها القضاء عن طريق المحاكم العادية أو المحاكم المختصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364

عناصر مشابهة