ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القوانين المنظمة لجهاز كتابة الضبط

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الأشهب، عبداللطيف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 147 - 174
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822324
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض القوانين المنظمة لجهاز كتابة الضبط. ذكر البحث أن القفزة النوعية التي سلكت طريقها وزارة العدل فيما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة من أجل تأهيل القطاع الوزاري برمته يتجلى في مستوياته الثلاثة، (نصاً تشريعياً، وعنصراً بشرياً، وبنيات تحتية). واشتمل البحث على عدة مباحث، المبحث الأول: القوانين ذات الصلة بجهاز كتابة الضبط، وتناول هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: النظام الأساسي لجهاز كتابة الضبط ومحفزاته التنموية. المطلب الثاني: العلاقة التأثيرية لقانون الوظيفة العمومية على هيئة كتابة الضبط. المبحث الثاني: مدى تأطير بعض القوانين لجهاز كتابة الضبط، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: قانون المسطرة المدنية وجهاز كتابة الضبط. المطلب الثاني: قانون المسطرة الجنائية وعلاقته بجهاز كتابة الضبط. المطلب الثالث: كتابة الضبط ومدونة تحصيل الديون العمومية. المطلب الرابع: كتابة الضبط وقانون تنظيم المصاريف القضائية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن جل القوانين التنظيمية والإجرائية التي تهم جهاز العدالة برمتها، لم تعتن ببيان وتوضيح تركيبة جهاز كتابة الضبط، وما ينبغي أن يقوم به كل إطار من أطرها حسب درجة كل واحد منها، فتبقي هناك هيئة كتابة الضبط ذلك الفارس المقدام الذي يرفع جهاز العدالة عالياً ويحقق التنمية والامن القضائي والإداري والمالي للدولة دون أن يعار لها أي اهتمام أو يعطي لها ما تستحق من عناية، ويحدد لها المكانة التي تليق بها كفاعل تنموي قوي من داخل وزارة العدل الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364

عناصر مشابهة