ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مظاهر قصور التشريع المغربى فى مجال عدالة الأحداث

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الحريضى، هاجر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 303 - 328
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822356
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مظاهر قصور التشريع المغربي في مجال عدالة الأحداث. تناول البحث مبحثين أساسيين. المبحث الأول كشف عن مظاهر قصور السياسة الجنائية على مستوى الوقاية والعلاج والتجريم والعقاب، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مظاهر قصور السياسة الجنائية على مستوى الوقاية والعلاج، في ضوء المستوى الوقائي، والمستوى العلاجي. والمطلب الثانى: مظاهر قصور السياسة الجنائية على مستوى التجريم والعقاب، في ضوء مستوى التجريم، ومستوى العقاب. أما المبحث الثانى أبرز مدى ضعف وقصور أداء أجهزة العدالة الجنائية للأحداث، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: قصور أداء أجهزة العدالة الجنائية للأحداث على المستوى القضائي، في ضوء مستوى أداء الشرطة القضائية، ومستوى مهام النيابة العامة، ومستوى العمل القضائي، أما المطلب الثانى: قصور العدالة الجنائية للأحداث على المستوى المؤسساتي، وذلك على مستوى مراكز الإصلاح والتهذيب، ومستوى مؤسسات حماية الطفولة، ومستوى المؤسسات السجنية. واختتم البحث بضرورة مساهمة جميع الفعاليات الأخرى إلى جانب التشريع، للتقليل من حدة هذه الظاهرة وبلورة كافة الضمانات التي تقتضها المحاكمة العادلة لهذه الفئة، كما تنص عليها المواثيق الدولية والمستندة على مبدأ قرينه البراءة والابتعاد عن سياسة العقوبة واستبدالها بالتدابير التربوية الإصلاحية التي ينبغي أن تشمل الرعاية والإرشاد والإشراف والمشورة والاختبار والتأهيل وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية ، وذلك من خلال تفعيلها على حساب العقوبة التقليدية التي لا تحقق إصلاحاً اجتماعياً للحدث بقدر ما تشوه سيرته وسلوكه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364