المصدر: | مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد بلحاج الفحصي |
المؤلف الرئيسي: | الحريضى، هاجر (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 87 - 106 |
ISSN: |
2509-0364 |
رقم MD: | 822427 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن" آثار الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني في مجال عدالة الأحداث". وتناول البحث مبحثين وهما: المبحث الأول: ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: مفهوم الملاءمة، المطلب الثاني: المرتكزات الأساسية التي يستند عليها إجراء التحفظ، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: التمسك بالسيادة الوطنية، ثانياً: مبدأ التحفظات حق كفله القانون، ثالثاً: مرتكز مخالفة الشريعة الإسلامية، رابعاً: الحق في الهوية الثقافية ومناهضة تنميط الشعوب. المبحث الثاني: سمو نص الاتفاقيات الدولية على النص الوطني، واشتمل هذا المبحث على مطلبين وهما: المطلب الأول: حقوق الطفل في المغرب والازدواجية المرجعية، وتناول هذا المطلب نقطتين وهما: أولاً: المرجعية لتشريع المغرب، ثانياً: المرجعية الدينية للتشريع المغربي في مجال عدالة الأحداث. المطلب الثاني: سمو النص الدولي على النص الوطني، وتحدث هذا المطلب عن موقع النص الدولي في التشريعات الوطنية. واختتم البحث موضحاً أن العمل القضائي فقد درج على إعطاء الأولوية للاتفاقية الدولية على القانون الداخلي عندما يكون هناك تعارض بينهما وهكذا جاء في قرار المجلس الأعلى أن مصادقة المغرب على المعاهدة تعني التزامه بتنفيذ وسريان مقتضياتها داخل التراب الوطني لكونها تعبيراً عن إرادته. وأن الاتفاقية الدولية عندما تتم المصادقة عليها من السلطة المختصة وبالكيفية المحدد دستورياً، ثم تنشر في الجريدة الرسمية تصبح جزء لا يتجزأ من القانون الوطني الداخلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-0364 |