مقومات الحكامة السياسية في تدبير شأن الحكومة كسلطة تنفيذية فى دستور 2011 للمملكة المغربية
| المصدر: | مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | محمد بلحاج الفحصي |
| المؤلف الرئيسي: | حموتي، سعيد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | دجنبر |
| الصفحات: | 415 - 434 |
| ISSN: |
2509-0364 |
| رقم MD: | 822372 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
33
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مقومات الحكامة السياسية في تدبير شأن الحكومة كسلطة تنفيذية في دستور 2011 للمملكة المغربية. وارتكزت الدراسة على مطلبان، ركز المطلب الأول على الآليات الدستورية المتبعة للحد من هامش تبعية الحكومة " السلطة تنفيذية" للملك، واشتمل هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: حكامة المسطرة الدستورية في تعيين وتنصيب الحكومة بين المؤسسة الملكية والبرلمان وذلك من خلال فقرتين ( الفقرة الأولي: تعيين الحكومة اختصاص دستوري ملكي داعم لحكامة تدبير الشأن الحكومي،الفقرة الثانية: الحكامة في الاختصاص البرلماني في تنصيب الحكومة في الدستور المغربي)، الفرع الثاني: دسترة المجلس الحكومي وتحديد اختصاصاته كآلية للحكامة الجيدة وذلك من خلال فقرتين (الفقرة الأولى: حكامة دسترة اختصاصات المجلس الحكومي بين التبعية والاستقلالية عن مجلس الوزاري، الفقرة الثانية: المكانة الدستورية للمجلس الحكومي وصراحة الاختصاص للحكومة كسلطة تنفيذية) . وتطرق المطلب الثاني إلى الآليات الدستورية لتفوق الحكومة في ممارسة إجراءات الوظيفة التشريعية عن المؤسسة البرلمانية، واشتمل هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: التفوق الحكومي من خلال المبادرة التشريعية دعامة لحكامة تدبير الشأن الحكومي في الميدان التشريعي من خلال فقرتين (الفقرة الأولى: وظيفة التشريع والتفوق الحكومي في إنتاج القانون لإبراز الحكامة في تدبير الشأن الحكومي، الفقرة الثانية: الوسائل التشريعية تكرس التفوق الحكومي "مشروع القانون والمرسوم")، الفرع الثاني: العمليات التقنية لإصدار مشروع قانون . واختتمت الدراسة بالإشارة أن دستور 2011 يعتبر بمثابة الثورة السياسية التي حدثت في المغرب، تعبيرا عن ارتفاع مستوى الوعي الديمقراطي للفئات السياسية المشكلة للمشهد الحزبي والنقابي، وكل الفاعلين في بلورة التوجهات العامة للبلد، أن التطور الأساسي لوحظ بشكل مباشر على تدبير الشأن الحكومي من حيث تعين رئيس الحكومة وكذا من خلال تمكين الحكومة بهامش واسع من الاستقلالية عن سلطة الملك، وتمتيعها بحرية التداول داخل مجلس الحكومة الذي أصبح له طابع دستوري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2509-0364 |
عناصر مشابهة
-
وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الأردني خلال فترة 2003 - 2009
بواسطة: شطناوي، فيصل عقلة خطار منشور: (2011) -
مسؤولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية وحقيقة ازدواجية السلطة التنفيذية في الجزائر
بواسطة: ظريف، قدور منشور: (2019) -
سلطات رئيس الدولة على الوزراء في الولايات المتحدة الأمريكية
بواسطة: السوداني، هند علي محمد منشور: (2011) -
رئيس الحكومة ما بين المشروعية الشعبية والشرعية القانونية
بواسطة: السوينى، المنتصر منشور: (2011) -
المقاربة الدستورية الجديدة للتعيين الملكي لرئيس الحكومة على ضوء النمط الحزبي بالمغرب
بواسطة: عبدالغني، أعبيزة منشور: (2011)
