ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المؤسسات المتدخلة في الأراضي السلالية من الناحية الموضوعية

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الفحصي، محمد بلحاج (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 7 - 28
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822410
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المؤسسات المتدخلة في الأراضي السلالية من الناحية الموضوعية. وذكر البحث أن لتنظيم تدبير وتسيير أراضي الجماعات السلالية بكيفية مضبوطة فقد صدرت في شأنها مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي توضح المنهجية المعتمدة في تدبير أراضي الجماعات السلالية وكيفية استغلالها، لكن فعالية هذه النصوص ونجاعتها في ضمان التسيير الأمثل لهذه الأراضي بالإضافة على الأعراف السائدة يظل رهين بجدارة الهيئات القائمة على التسيير، ومستوى الموارد البشرية المكونة لها. واشتمل البحث على مبحثين، وهما: المبحث الأول: الجماعات السلالية وجماعة النواب، ويقسم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول: الجماعات السلالية. المطلب الثاني: جماعة النواب أو جمعية المندوبين، وارتكز هذا المطلب على فقرتين، الفقرة الأولى: اختيار النواب وعزلهم، الفقرة الثانية: دور نواب الجماعات السلالية. المبحث الثاني: مجلس الوصاية، واستعرض هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: تكوين مؤسسة مجلس الوصاية. المطلب الثاني: اختصاصات مؤسسة مجلس الوصاية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الحمولة القانونية لمفهوم " الوصاية على المواطنين وممثليهم" من طرف وزير الداخلية بما يعنيه ذلك من نقصان في أهليتهم لتدبير شؤونهم مع قيم حقوق الإنسان الأساسية، وكذا قيم المواطنة التي تفرض التعامل مع المواطنين على أنهم رشداء، ومؤهلون لتمييز مصالحهم والدفاع عنها مما يستوجب تجاوز مفهوم " الوصاية" على الجماعات وأعضائها وتعويضه عند الاقتضاء بعبارة أقل حدة، وهي " النيابة القانونية" أو " وكالة قانونية"، وهما مفهومان قد يؤديان إلى غايات وفلسفة المشرع الحديث في حسن التدبير التشاركي للأراضي السلالية الخاضعة لظهير 24/4/1919 كما عدل وتمم بظهير 6/2/1936. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364