المستخلص: |
هدف الباحثان من خلال دراستهما، إلى التأكد من مدى إمكانية تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية داخل المنشآت الليبية. بالإضافة إلى بيان التوافق والاختلاف من حيث وجهتي نظر الجهات الرقابية سواء الحكومية أو الخاصة، حول مدى إمكانية تطبيق وتبني تلك المعايير. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، فقد تم تحديد الفرضية الرئيسة التالية: - • (لا يمكن تطبيق وتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية داخل المنشآت الليبية). بالإضافة إلى تطوير استبانة لغرض جمع البيانات، وتوزيعه على عينة مكونة من (140) مبحوثا، كان اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة. وقد استخدمت الأساليب الإحصائية التي تتناسب مع منهجية الدراسة، والتي تمثلت في الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والتكرار، واختبار العينة الأحادية، واختبار عينتين مستقلتين. وكانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها، هي أنه" لا يمكن تطبيق وتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية داخل المنشآت الليبية"؟ بالإضافة إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية من وجهتي نظر كلا من جهتي الرقابة سواء الحكومية أو الخاصة، من حيث مدى إمكانية تطبيق وتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية داخل المنشآت الليبية. وقد أوصى الباحثان بما يلي: - 1-إجراء بحوث علمية لدراسة أسباب ومعوقات تطبيق وتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 2-تشكيل أو تكليف هيئة (نقابة المحاسبين والمراجعين الليبيين) لتولي إصدار معايير إعداد تقارير مالية وطنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة-وذلك بعد وضع الحلول المناسبة لمعوقات التطبيق-نظرا لما يمثله وجود مثل هذه المعايير من أهمية في اتساق الممارسات المحاسبية في ليبيا.
|