ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات حماية الطفل الجانح أثناء التحقيق

العنوان المترجم: Safeguards of Delinquent Child Protection During Investigation
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: بغشام، زقاي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Baghsham, Zaqqay
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 94 - 117
DOI: 10.35779/1731-000-006-005
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 823033
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الطفل | التحقيق الابتدائي | حماية الطفل | التحقيق مع الطفل الجانح | قاضي الاحداث | Enfant | L'enquete primaire | Protection de l'enfant | l'enquete avec l'enfant delinquant | le juge des mineurs (le juge des Enfants)
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: نظم المشرع الجزائري بموجب نصوص القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل مختلف مراحل المتابعة الجزائية للطفل بما فيها مرحلة التحقيق. حيث حدد حقوق الطفل، والالتزامات التي تقع على عاتق جهة التحقيق. وبالرغم من إبقاء المشرع على بعض القواعد العامة، وعدم اشتراط الكفاءة والعناية والاهتمام بالأطفال في قاضي الأحداث. إلا أنه أوجد نوع من التميز في معاملة الطفل من خلال جعل الاختصاص بالتحقيق موزع بين قاضي الأحداث وقاضي التحقيق المكلف بالأحداث تبعا لوصف الجريمة أو طبيعة المتابعة، كما أقام الاختصاص المحلي بناء على خصوصية الطفل مثل مكان ممثله القانوني أو المكان الذي كان سبق وضع الطفل فيه. ضف إلى ذلك أنه حضر إخضاع الطفل دون 13 سنة للحبس المؤقت. وأجاز حبس الطفل أكثر من 13 سنة استثناء متى فشلت التدابير المؤقتة معه. شريطة أن لا يتم حبسه إلا بعد استجوابه، والذي لا يتم إلا بحضور محاميه. وأن لا تتجاوز مدة الحبس المؤقت 02 شهر، وحماية للطفل قيد المشرع سلطة القضاء في تجديد هذه المدة بأحكام خاصة تبعا لوصف الجريمة وعقوبتها. كما فرض مراعاة خصوصية الطفل في احتباسه.

le législateur algérien par la loi 15/12 systèmes en vertu des dispositions de la loi de la protection des enfants des différentes étapes du suivi pénal de l'enfant, y compris l'étape de l'enquête. Sélectionnez les droits des enfants et obligations des juridictions d'instruction. Malgré que le législateur garde certaines règles générales, et de ne pas exiger la compétence, le soin et le souci pour le juge de l'enfant. Cependant, il a créé une sorte d'excellence dans le traitement de l'enfant en faisant compétence pour enquêter sur répartitions entre le juge des mineurs (enfants), et le juge d’instruction spécialement chargé des affaires des mineurs (enfants) des fonction de la description du crime ou la nature du suivi, que la juridiction territoriale est établie sur la base de la vie privée de l’enfant, comme le lieu de son représentant légal ou un endroit qui était déjà un enfant placé. Ajoutez à cela, il a été suivi par la soumission d'un enfant qui na pas atteint l'âge de 13 ans révolus ne peut être place dans un établissement pénitentiaire, même provisoirement. Et autorisé l'emprisonnement d'un enfant de plus de 13 ans une exception lorsque les mesures provisoires avec lui ont échoué ou sil est impossible de prendre toute autre disposition, les enfants ne sont pas emprisonnés qu'après leur interrogatoire, y la présence de leur avocat. Et que la durée de l’emprisonnement temporaire ne dépassant pas les 02 mois, et la protection de l'enfant sous l'autorité du législateur judiciaire dans le renouvellement de cette période, des dispositions particulières en fonction de la description du crime.

Under the provisions of Act 15/12 on the protection of children, the Algerian legislature has regulated the various stages of criminal monitoring of children, including the investigation phase. It defined the rights of the child and the obligations of the investigating authority. Despite the fact that the legislator maintains certain general rules and does not require competence, care and attention to children in the juvenile judge, it created a kind of distinction in dealing with the children by making the competence for investigation divided between the juvenile judge and the investigating judge responsible for juveniles depending on the description of the crime. It also established local jurisdiction based on the child's privacy, such as the place of his legal representative or the place where the child was previously placed. In addition, it made a child under 13 years of age subject to temporary detention. It made it permissible to detain a child over 13 years of age, except at the time when temporary measures failed to work with him, provided that he will be detained only after the interrogation, which will be carried out only in the presence of his lawyer. The duration of temporary detention shall not exceed 20 months. In order to protect the child, the legislator shall limit the authority of the judiciary to renew this period with special provisions depending on the description and punishment of the offence. It will also order to maintain the child's privacy during his custody.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 2170-0036