ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تكريس مبدأ الحيطة لحماية البيئة البحرية من التلوث في اتفاقية برشلونة

العنوان المترجم: The Confirmation of The Precaution Principle for Protecting the Marine Environment from Pollution in Barcelona Convention
المصدر: مجلة القانون
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: عبدالنور، عيساوى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdulnour, Issawi
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 154 - 169
DOI: 10.35779/1731-000-006-008
ISSN: 2170-0036
رقم MD: 823044
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
LEADER 04940nam a22002657a 4500
001 1581054
024 |3 10.35779/1731-000-006-008 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a عبدالنور، عيساوى  |g Abdulnour, Issawi  |e مؤلف  |9 441434 
242 |a The Confirmation of The Precaution Principle for Protecting the Marine Environment from Pollution in Barcelona Convention 
245 |a تكريس مبدأ الحيطة لحماية البيئة البحرية من التلوث في اتفاقية برشلونة 
260 |b المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية  |c 2016  |g جوان 
300 |a 154 - 169 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |f The principle of precaution was enshrined in the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean Sea through article IV, paragraph 3, where paragraph (A) states that in order to protect the environment and contribute to the sustainable development of the Mediterranean region, in accordance with their capabilities, the Contracting Parties shall apply the principle of caution based on the existence of serious threats or permanent liberating. The lack of complete scientific certainty will not be used to postpone cost-effective measures. \nThe Barcelona Convention emphasised the conditions for the application of the principle of precaution against potential risks leading to serious or irreparable damages and the lack of scientific certainty. Article IV, paragraph 3/C, of the Convention required to evaluate the environmental impact, on the condition that the responsibility of presenting evidence lies on the shoulders of the economic client contrary to the usual practice that presenting evidence lies on the one who claims.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
520 |d La Convention pour la protection du milieu marin et du zone côtière de la Méditerranée confirmé le principe de précaution par le texte de l'article 4, paragraphe 3, comme indiqué au point (a), que dans le but de protéger l’environnement et de contribuer au développement durable de la Méditerranée, les Parties contractantes appliquent, en fonction de leurs capacités, le principe de précaution, qui est basé sur l'existence de menaces graves ou des dommages permanents et que l'absence de certitude scientifique absolue ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir les coûts de dégradation de l'environnement.\nCela a confirmé la Convention de Barcelone, les conditions de l’application du principe de précaution de l'existence de risques potentiels conduisent à des dommages graves ou irrémédiablement endommagé, et l'absence de certitude scientifique. Et il stipule que le paragraphe 3 / c de l'article 4 de la Convention devrait faire l'évaluation de l'impact sur l'environnement, que la charge de la preuve est inversée sur les épaules de l'opérateur économique, contrairement à ce qui a été la pratique de la preuve sur l'accusateur. 
520 |a كرست اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط مبدأ الحيطة من خلال نص المادة الرابعة فقرة 3 حيث جاء في البند (أ)، على أنه لحماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط، تقوم الأطراف المتعاقدة بتطبيق طبقا لقدراتها، مبدأ الحذر الذي يستند على وجود تهديدات خطيرة أو محرر دائم وأن الإفتقار إلى يقين علمي كامل لا يستخدم كسب لتأجيل اتخاذ تدابير ذات مردودية للتكاليف تدهور البيئة.\nوأكدت اتفاقية برشلونة هذه، على شروط تطبيق مبدأ الحيطة من وجود أخطار محتملة تؤدي إلى أضرار جسيمة أو غير قابلا للإصلاح، وغياب اليقين العلمي. واشترطت الفقرة 3/ج من المادة الرابعة من الإتفاقية وجوب القيام بتقييم للأثر البيئي، على أن عبء الإثبات. ينقلب على كاهل المتعامل الاقتصادي عكس ما جرت عليه العادة من أن البينة على من ادعي. 
653 |a البيئة البحرية  |a حماية البيئة  |a الاتفاقيات الدولية  |a اتفاقية برشلونة  |a التنمية المستدامة 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |f Al-qānūn  |l 006  |m ع6  |o 1731  |s مجلة القانون  |t Journal of Law  |v 000  |x 2170-0036 
856 |u 1731-000-006-008.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 823044  |d 823044