المستخلص: |
تتناول هذه الورقة العفوية الجنائية في التشريعات اللاحقة للوثيقة. فمن خلال الإطلاع على الوثيقة يتضح لنا أن إرادة المشرع اتجهت الي الحد من العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الإعدام، الا أنه بالاطلاع على التشريعات اللاحقة للوثيقة يمكن لنا استخلاص النتائج التالية: 1 –عدم لجوء المشرع الليبي لبدائل العقوبة أو للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية. 2-ارتفاع نسبة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام. 3-تبنى المشرع الليبي لنصوص قانونية تشكل مساساً بخصائص العقوبة هي ضمانات للفرد في مواجهة سلطة أداة التشريع في التجريم والعقاب أجمعت عليها وثائق واتفاقات حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
|