| المستخلص: |
تعرضت في هذا البحث لدراسة نظرية العقوبة المبررة، بنظرة انتقادية تحليلية في ضوء السياسة الإجرائية الحديثة، للنظر في مدى جدوى بقاءها ضمن نصوص قانون الإجراءات الجنائية. حيث أن الأصل أن مهمة المحكمة العليا محصورة في الرقابة على سلامة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً، فتقوم بنقض كل حكم ينطوي على خطأ في القانون أو بطلان في الحكم باعتبارها محكمة قانون لا وقائع، ولكن استثناء وتطبيقاً لهذه النظرية نجد في بعض الأحيان هذه المحكمة تقوم بتصحيح الخطأ الذي وقع فيه الحكم الصادر بالإدانة، دون نقضه متى كانت العقوبة المحكوم بها لا تخرج عن نطاق العقوبة الواجب الحكم بها، لو لم يقع الخطأ في الحكم، وانتفاء العلة من إعادة القضية لمحكمة الموضوع، رغم أنه لا يمكن التسليم بانتفاء المصلحة في الطعن، وهذا ما يؤكد الخلل في تأسيس هذه النظرية، وقد سلطنا الضوء على إظهار مواطن الضعف والقوة لهذا البنيان الذي صار من بدهيات أحكام الطعن بالنقض، وذلك للوصول إلى الهدف المبتغى في التخفيف من غلوها، تمهيداً للتخلي عنها بشكل صريح من المشرع الليبي، سعياً إلى تطوير أحكام التشريع الإجرائي في اتجاه يبدو أكثر اتساقاً مع مبادئ حقوق الإنسان.
This research is the study of the theory of unjustified punishment, critically and analytically, in the light of recent procedural politics, to look into the feasibility of survival under the code of criminal procedure. Sine the original is that the superme out’s task confined to the oversight of the safety of appliction of law sliema where upon over turn every rule involves an error in the appliction of the law or the invaildity of the judgment, as a court of the law is not the facts but an exception but an exception and the application of this theory has become this court corrects error in which the judgment of convition occurred, with out undone when the sentence was not out of the penalty to be rule out, in trems of type and amount. And that the absence of interest in the judgment set aside, and the absence of illness from re-issue of the trial court, even though it can not delivery picks in the founding of this theory. It has been the focus of this’d research on the strengths and weak nesses in this theory, so as to mitigate them, as a pre lude to abandon them, of more in line with human rights principles.
|
