ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الهياكل المؤسسية لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الليبي

المصدر: مجلة العلوم الإقتصادية والسياسية
الناشر: جامعة بني وليد - كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - بني وليد
المؤلف الرئيسي: زيدان، عبدالناصر سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مايو
الصفحات: 158 - 173
رقم MD: 823383
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

38

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التسليط الضوء على الهياكل المؤسسية لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة في الاقتصاد الليبي. وقسمت الدراسة إلى محورين: تناول المحور الأول المشروعات الصغيرة ومشكلة التمويل بحيث يشكل التمويل حجر الأساس في قيام وإنجاح واستمرارية أي مشروع وتحتاج المشاريع عموماً إلى نوعين من التمويل الأول يتعلق بتمويل اقتناء الأصول الثابتة اللازمة لمباشرة أو توسعة النشاط الإنتاجي أما الثاني فيختص بتمويل رأس المال التشغيلي ويمثل التمويل المشكلة الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة شأنها في ذلك شأن المشروعات الأخرى غير أن مصادر التمويل المتاحة لهذه المشروعات تتضاءل مقارنة بغيرها من المشاريع. وتناول المحور الثاني دور المصارف المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال نقطتين: أوضحت النقطة الأولى المصرف الريفي الليبي. وكشفت النقطة الثانية عن مصر التنمية الزراعية. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن التجربة الليبية لم يحالفها النجاح، فأداء تلك المصارف لم يكن مرضياً، في مجال الإقراض وتحصيل الفروض، نتيجة لارتفاع حجم الديون المتعثرة، وسطحية اختيار المستفيدين وعدم إجراء تقييم كاف للمشروعات المقترضة، وتركيزه على وظيفة تقديم القروض وإهماله لمهمة تقديم المساعدات الفنية والتقنية والدعم الإداري والإنتاجي. وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع المصارف والمؤسسات المالية لتلعب دورها في جمع البيانات المالية عن أداء هذه المشروعات، كما أوصت بضرورة العمل على تحسين بيئة الأعمال بتوفير الظروف الكفيلة بمساعدة القطاع الخاص وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين المناخ الاستثماري، وإصلاح وتعزيز النظام المالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018