المصدر: | مجلة العلوم الإنسانية |
---|---|
الناشر: | جامعة وهران 1 أحمد بن بلة - كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | راضى، حنان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 390 - 400 |
ISSN: |
2253-0975 |
رقم MD: | 823397 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الحماية القانونية للمرأة من العنف انطلاقا من التشريعات العادية. واشتملت الدراسة على مقدمة، مبحثين، وخاتمة. وأضحت الدراسة أن التشريعات العادية تعتبر مفسرة للأحكام العامة التي نص عليها الدستور، استنادا لمبدأ دستورية القوانين، ولا يجوز لها في أي حال من الأحوال أن تخالف الدستور. أشار المبحث الأول إلى: قانون العقوبات؛ حيث أن الأحكام العامة لقانون العقوبات؛ فتعاقب أي شخص قام بارتكاب جريمة دون تمييز بين مرتكبها رجلا كان أو امرأة أو بين الدافع سواء أكان يتعلق بأسباب مرتبطة بالشرف أو أسباب أخرى، ويرتكز قانون العقوبات لضمان حماية حقوق الافراد على مبادئ فعالة أهمها: مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة. وتحدث المبحث الثاني عن: قانون الأسرة، حيث أن قانون الأسرة يحتوي على كثير من الأحكام التي تعزز وضعية المرأة من أهمها: حق اختيار الزوج، التمتع بالذمة المالية المستقلة، طلب التطليق والخلع، حقها في الميراث وفى التصرف في ممتلكاتها على أساس استقلال ذمتها. وختاما اكدت الدراسة على أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يتوقف أساسا على مدى قوة ومشروعية مؤسسات الدولة، وكذلك استقلال السلطة القضائية وكفاءة القضاة ونزاهتهم وحرصهم الشديد على تجسيد العدل بإنصاف المظلومين وردع الظالمين، وذلك حتى تضمن فعلا حماية حقوق المرأة، وتمكين تمتعها بكل حريتها الأساسية المكرسة في شتى مصادر حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2253-0975 |