المستخلص: |
تكمن أهمية تشريعات المعلومات، في كونها واحدة من الأسس الرئيسة التي تضمن رسم السياسات الوطنية لنظم المعلومات وخدماتها، حيث أنها تصبح ضرورية، وتستوجب أن تكون كذلك، من أجل تنظيم وتنسيق إجراءات وخدمات مختلف مرافق المعلومات من مكتبات ومراكز معلومات وغيرها...إلخ، لما لهاته المرافق من الدور الكبير في العملية العلمية والتعليمية لصالح المجتمع. وقطاع المعلومات في الجزائر، في أحوج ما يكون إلى تنظيم الإجراءات والخدمات المتعلقة به، وذلك بموجب مواد ونصوص قانونية تحدد كيفيات وطرق العمل بمرافق المعلومات وتنظيمها، وكذا مصادر تمويلها بالأرصدة الوثائقية، مع إبراز واجباتها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، لذا كان من الضروري تحليل ودراسة واقع المنظومة التشريعية الخاصة بالمعلومات في الجزائر، وإعادة النظر فيها وتجديدها بما يتلاءم والتطورات الحاصلة. وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في هاته الورقة، من خلال إلقاء الضوء على مختلف المواد والقوانين والنصوص التشريعية المتعلقة بقطاع المعلومات في الجزائر، سواء كانت مكتبات أو مراكز بحث ومعلومات، وكذا فئة العاملين بها.
|