المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني للتنازل عن الحصانة التنفيذية للدولة. وارتكزت الدراسة على مطلبان، ركز المطلب الأول على ماهية تنازل الدولة عن حصانتها التنفيذية ومجال إعماله، حيث يقصد بالتنازل عن الحصانة التنفيذية للدولة بأنه " إعلان صادر من الدولة، ويكون غالبا من جانب واحد، ولا يتوقف نفاذه على موافقه من صدر لصالحه، ويكون مؤدي هذا الإعلان الإفصاح عن تخلي الدولة عن التمسك بحصانتها ضد التنفيذ على ممتلكاتها، وذلك إذا ما صدر حكم قضائي ضدها لصالح من صدر له التنازل"، وتتمثل مجال أعماله في الكتابة، وصور التنازل عن الحصانة، موضوع التنازل. وكشف المطلب الثاني عن الخطورة البالغة للتنازل عن الحصانة التنفيذية في مواجهة الدولة النامية، من حيث موقف الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية من نطاق الحماية الممنوحة لهذه الممتلكات، عيوب الحماية الدولية من حيث الكيف، وعيوب الحماية الدولية من حيث الكم. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الحماية السابقة يشوبها نقص كبير فيما يتعلق بكم الممتلكات المستفادة منها، وتحديدا عندما نلاحظ تجاهلا تاما لمنح هذه الحماية " للموارد الطبيعية المملوكة للدول " وخصوصا النامية منها، إذ تمثل هذه بالنسبة لها طوق النجاة الوحيد تجاه التنمية بل يصل الأمر في بعض الحالات وبالنسبة للبعض منها مصدر المعيشة الوحيد، وهذا ما يجعل أهميتها بالنسبة لهذه الدول لا تقل مطلقا عن أهمية أدواتها العسكرية بالنسبة لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|