المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" الدستور في إفريقيا مراجعات تحت الطلب (قراءة في الآليات والأسباب والتداعيات)". وذكرت الدراسة أن الدستور هو تلك الوثيقة الرفيعة التي تمثل النظام الرئيسي لمختلف النظم السياسية المعاصرة، ديمقراطية وغير ديمقراطية، ويتطلب إعادة النظر فيها، بأي صورة أو مراجعتها، وإجراءات خاصة. وتناولت الدراسة عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: لماذا تكتب الدساتير؟. العنصر الثاني: لماذا تعدل الدساتير؟. العنصر الثالث: لماذا تعدل الدساتير في إفريقيا؟، وتحدث هذا العنصر عن جيبوتي، وغينيا كوناكري، كينيا، مدغشقر، النيجر، الكونغو الديمقراطية، موريشيوس، سيشل، بوركينافاسو، غينيا الاستوائية، جنوب إفريقيا، الصومال، موريتانيا، إفريقيا الوسطي. العنصر الرابع: هل يستفيد الحاكم الإفريقي دوماً من المراجعات الدستورية؟. العنصر الخامس: هل من آليات تحفظ استقرار الدساتير الإفريقية؟. واختتمت الدراسة ذاكرة أن الخبرات المقارنة تكشف في صياغة الدساتير ومراجعتها عن آليات عدة لصيانة تلك الدساتير من تغول السلطة التنفيذية، أو الانفراد بتعديلها، ومن تلك الآليات: أن يقر بالدساتير مواد غير قابلة للتعديل، كتلك التي تمس جوهر بنية الدولة، أو لغتها، أو نظام الحكم فيها، أو مدد الرئاسة، ومفهوم عملياً أن مثل هذا النص القاضي بعدم جواز التعديل إنما هو تعسف غير مقبول عملياً. وإقرار ضوابط وإجراءات عسيرة لمراجعة الدساتير، سواء من حيث كيفية التقدم باقتراح التعديل، ومن يتقدم به، وكيفية النظر فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|