ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إصدار سندات حكومية علي فائدة سلبية: هل فقد المستثمرون صوابهم؟: الحالة الفرنسية

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: حمود، مازن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع436
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 74 - 75
رقم MD: 824203
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال تقديم تقرير عن " إصدار سندات حكومية على فائدة سلبية". اشتمل التقرير على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن ظاهرة العائد السلبي على سندات حكومية تصدرها بعض الدول في الأسواق بغية التمويل، ولم تعد حالة الفائدة السلبية تقتصر فقط على منظومة المعاملات بين البنك المركزي والمصارف الوطنية. أيضاً تكلم المحور الثاني عن ظاهرة فرض البنك المركزي الأوروبي مثلاً فائدة على البنوك التي ترغب بإيداع الأموال لديه في منطقة اليورو، في قرار منه يهدف إلى دفع البنوك إلى توظيف الأموال من خلال قروض للمؤسسات والأفراد لتفعيل العجلة الاقتصادية بدلاً من أن تنام الودائع في أدراج البنك المركزي الأوروبي. والقى في المحور الثالث الضوء على مؤسسة النقد الأوروبية لليورو وسياستها المتبعة بتقليل العائد على السندات. وطرح المحور الرابع سؤال لماذا يقدم المستثمرون على مشروع العائد منه سلبي طالما قادرون على استخدام الأموال في استثمارات أخرى. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن فرنسا لم تحصل على أسعار فائدة متدنية على سنداتها من قبل إلى المستوى الذي عرفته منذ العام 2014، وتتطلع الوكالة الفرنسية للخزانة إلى إصدار سندات على فترة 50 عاماً من شدة الإقبال على سنداتها. كما تبين أن دين فرنسا الحكومية على مدى قصير لا يزيد عن العام، فإن العائد على هذه السندات يساوى في معدل وسطى (-0.19%)، وهذا على عكس ما يرغب به المستثمر عادة، أي استرداد المبلغ الذي اشترى به السند زائد العائد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018