ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القواعد المقاصدية وتأصيل الاقت...>الوصف

القواعد المقاصدية وتأصيل الاقتصاد الإسلامي بها

العنوان المترجم: Maqasid Rules and Rooting It in The Islamic Economy
المصدر: زانكو - الإنسانيات
الناشر: جامعة صلاح الدين
المؤلف الرئيسي: السورجي، إدريس كجيل حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج21, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 144 - 159
ISSN: 2218-0222
رقم MD: 824236
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الشريعة الإسلامي | مقاصد الشريعة | أصول الفقه | الاقتصاد الإسلامي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هذا البحث يركز على ما يأتي: - أن علم الاقتصاد يعد من العلوم الضرورية في تطور البشرية وتقدمها ورفاهيتها، حتى عد مقصد الحفاظ عل المال من مقاصد الشريعة الكلية الكبرى، فهذا العلم من أهم الوسائل في تقوية الأمة والنهوض بها من كبوتها، وأن تقعيد الاقتصاد الإسلامي بقواعد مقاصدية ضروري لم ينضبط ويسير في ظل تلك القواعد المجتهد والباحثون الإسلاميون في نوازل الاقتصاد والمال. استكشاف الفروق بين القواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية وبيان أهمية القواعد المقاصدية مقارنة مع غيرها في التأصيل والتطبيق، فالفرق بين الضابط والقاعدة عند المتأخرين: هو أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها باب واحد، ففي الحقيقة لم يكن المتقدمون يفرقون بينهما من خلال كتاباتهم، والتفريق بينهما أكثر تأصيلا؛ حيث يحدد معالم القاعدة أو الضابط إل حد ما، ويسهل عل الباحث مهمته في التعرف عل الأحكام من خلال تصنيف هذه القواعد والضوابط، فالذي مشي عليه البحث هوما عليه المتقدمون من ترادف الضابط والقاعدة. التعريف الذي اقترحه الباحث للقواعد المقاصدية هو أنها (أصل كلي يشتمل عل معنى عام، مستفاد عن طريق الاستقراء من أدلة الشرع المختلفة، والغايات التي وضعت الشريعة لتحقيقها). نوصل البحث إل افتراق القاعدة المقاصدية عن القاعدة الفقهية, في كون القاعدة الفقهية تتضمن حكما كليآ، والقاعدة المقاصدية تتضمن حكمة كلية. كما توصل إل أنه تفترق القاعدة الأصولية عن القاعدة المقاصدية, في كون القاعدة الأصولية هي قاعدة استدلالية منهجية محضة ليست كلها محل اتفاق, ولذلك فالقواعد الأصولية في معظمها قواعد لغوية وعقليق ومنظقية, بينما القاعدة المقاصدية تعبر عن مقصود كلي معلوم ومقرن في الشرع محل اتفاق بين الجميع مثل قاعدة رفع الحرج المقاصدية فإنها قطعية مأخوذة من كليات الشريعة المفيدة للتواتر المعنوي الذي يدل عل اليقين، وقاعدة مفهوم المخالفة، الأصولية التي لا تفيد إلا الظن؛ حيث اختلف الأصوليون في الاستدلال بها. معظم القواعد المقاصدية مستنبطة، من روح التشريع ومن كتب الفقه وأصول الفقه, وبعضها مأخوذ من القواعد الفقهية والأصولية نفسها؛ لكن لخصوصيتها النوعية, جعلت صنفا متميزا حاكما عل القواعد الفقهية والأصولية، منسجمآ مع أسرار التشريع وفلسفته. يتفق الاقتصاد الإسلامي مع الوضعي في أن موضوعهما هو السلع والخدمات؛ لكن بينهما فروق جوهرية، فالاقتصاد الإسلامي رباني المصدر والغاية، أخلاقي المنهج، متوازن بين المادية والروحية وبين المثالية والواقعية، وبين الملكية، الخاصة، والخامة، وملكية، الدولة، وأما الاقتصاد الوضعي فهو من صنع البشر لا يراعى فيه الغلق أصلا. أهمية تأصيل الاقتصاد الاسلامي بالمنهج التقعيدي المقاصدي، ويظهر أثر هذا التأصيل في ضبط الأحكام الشرعية الصحيحة، الموافقة، لمقصد الشارع، ومصالح الخلق، كما في عقد التوريد الذي اختلف في تكييفه الفقهي، لكن رجح جوازه في البحث؛ إذ الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

This paper focuses on definition of: 1. The rules of Islamic law purposes "Makassed". 2. . The most important differences between them and the rules of Islamic jurisprudence. 3. Status of those rules in legislation and Inferencing، 4. .Statement by the inference of applicants and contemporaries. 5. There is a strong link and a solid relationship between those rules and the Islamic economy. so as not to overlook those rules in applying the laws of Islamic economics.
ISSN: 2218-0222

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.