| المستخلص: |
سلط المقال الضوء على ربط أنظمة المدفوعات الخليجية. وبدايةً يمكن القول إن تأسيس نظام المدفوعات يعتبر أحد المستلزمات الضرورية للتهيئة لقيام العملة الموحدة من خلال إيجاد نظام موحد لتسوية المعاملات المالية التي تتم بها هذه العملة كما لو كانت تتم في بلد واحد، كما تكمن أهمية ربط أنظمة المدفوعات في تسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات، بما يخدم تفعيل بنود السوق الخليجية المشتركة في كافة المجالات. ومن خلال هذه البداية بين المقال أن الكثير من الدول تلجأ إلى تقيم في ما بينها اتفاقيات للتعاون التجاري أو المالي أو الاستثماري أو التكتل الاقتصادي إلى عقد اتفاقيات بينية في ما بينها بهدف تنظيم مدفوعاتها تجاه بعضها، وتهدف مثل هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلى تحديد حقوق الأطراف المعنية والتزاماتها، وخاصة ما يتعلق منها بتحديد العملة التي سيتم تسديد المدفوعات بها، وسعر صرفها مقابل عملات الأطراف. وأن توحيد أنظمة المدفوعات في التجربة الأوروبية يعتبر إحدى الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي الأوروبي في تنفيذ السياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو، فالبنك يستخدم عمليات السوق المفتوحة، حيث تكون هي الأداة الرئيسية للعمليات النقدية في الاتحاد الأوربي؛ بحيث توجه أسعار الفائدة، وتوفر السيولة لنظام اليورو. وذكر المقال أن دول التعاون تمتلك في الوقت الحاضر أنظمة مدفوعات وطنية تعمل بأسلوب التسوية الإجمالية الفورية والمباشرة والمعالجة الإلكترونية دون تدخل يدوي، وتعتمد الأنظمة على شبكة السويفت ورسائلها القياسية للمصادقة وتسوية المدفوعات المحلية، وتحويل ملكية الأوراق المالية. وأخيراً ومن خلال ما تم عرضه يمكننا القول أن توصل دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيس شركة لتولي تسوية المدفوعات البينية يأتي استجابة لتحرير عناصر الاستثمار والعمل والإنتاج بين دول التعاون، مما يدفع لتنامي حجم التعاون التجاري والمالي فيما بينها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
