ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مرتكزات السياسة الحقوقية المغربية في مجال ملائمة القانون الوطني والاتفاقيات الدولية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الكاسمي، علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماي
الصفحات: 9 - 19
DOI: 10.12816/0038278
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824295
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" مرتكزات السياسة الحقوقية المغربية في مجال ملائمة القانون الوطني والاتفاقيات الدولية". وتناولت الدراسة عدة محاور والتي تثملت في: المحور الأول: المسطرة المتبعة بخصوص الملائمة، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: الملائمة القبلية، ثانياً: مشاريع النصوص ذات الصلة بحقوق الإنسان. المحور الثاني: تحديد الجهة المختصة بإحالة مشاريع النصوص والقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتناول هذا المحور عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الملائمة البعدية، ثانياً: تحديد الأولويات في مجال الملائمة، ثالثاً: إصلاح مدونة الحريات العامة، رابعاً: قانون الجمعيات، خامساً: القوانين المتعلقة بحقوق الطفل، سادساً: الحماية الجنائية للطفل، سابعاً: حقوق الطفل في ظل قضاء الأسرة. المحور الثالث: آثار إدماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في القانون الوطني المغربي، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: على المستوي القانوني، ثانياً: على المستوي السياسي. واختتمت الدراسة موضحة أن ميزة القانوني المغربي، كونه يحتل موقعاً متقدماً على واقع المجتمع، مما يفرض العمل على تطبيق القانون وليس تغييره، ولتفادي أطروحة تهميش القانون بالمغرب، ولاتساع الهوة بين النص القانوني وحركية المجتمع ينبغي أن تعمل الملاءمة على تثبيت هذه الحركية من خلال تقنية ربط الحق بالقانون، وتكريس سياسة حقوقية إجرائية تتمحور حول التكيف مع الخطاب الحقوقي الكوني في أفق استيعابه داخل سياقات سوسيو- اقتصادية تستجيب لانتظارات المجتمع وتنحو إلي صياغة توازنات جديدة داخل الحقل السياسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X