ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحجز التنفيذي العقاري بناءا ع...>الوصف

الحجز التنفيذي العقاري بناءا على حكم قضائي وبناءا على شهادة التقييد الخاصة على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية ومدونة الحقوق العينية رقم 39.08: دراسة تحليلية

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: أحمد، التائك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ماي
الصفحات: 65 - 75
DOI: 10.12816/0038283
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 824314
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القانون المدني | الأحكام القضائية | السلطة التنفيذية | الرهن العقاري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على" الحجز التنفيذي العقاري بناءاً على حكم قضائي وبناءاً على شهادة التقييد الخاصة على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية ومدونة الحقوق العينية رقم 39,08-دراسة تحليلية". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: الحجز التنفيذي العقاري بناءاً على حكم قضائي، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الإجراءات الأولية للقيام بالحجز التنفيذي، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الإجراءات المسطرية قبل مسطرة التنفيذ، الفقرة الثانية: الإجراءات المسطرية لبدء مسطرة التنفيذ، المطلب الثاني: الآثار المترتبة عن الإجراءات الأولوية لمسطرة التنفيذ، واشتمل هذا المطلب على فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الحجز التنفيذي على المنقولات، الفقرة الثانية: الحجز التنفيذي على العقار. المبحث الثاني: الحجز التنفيذ العقاري بناءاً على شهادة التقييد الخاصة بالرهن، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: مسطرة الإنذار العقاري، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الطبيعة القانونية للإنذار العقاري، الفقرة الثانية: إجراءات الإنذار العقاري، المطلب الثاني: الإجراءات المسطرية لبيع العقار بالمزاد العلني، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الإجراءات القبلية لبيع العقار بالمزاد العلني، الفقرة الثانية: إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني. واختتمت الدراسة ذاكرة أن التنفيذ القضائي ما زال يثير كثير من الإشكالات العملية والعلمية سواء تم بناء على حكم قضائي أو بناء على شهادة التقييد الخاصة؛ نظراً لأسباب عديدة من بينها: المشرع المغربي نظم مقتضيات التنفيذ الجبري في مجموعة من القوانين العامة والخاصة ولم ينظمها في مدونة واحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.